شمال نیوز:مطالعه محتوای اقتصادی روزنامه ها ، همواره از جزابیت خاصی برخوردار است :

عباس هشی اقتصاددان اصلاح‌طلب به آفتاب یزد گفته است:   بعد از خصوصی سازی‌ها که در قانون برنامه از 68 و 70 و 71 شروع شد، بورس از 72 شروع به فعالیت کرد. دو بار قیمت بالا رفت و ریزش پیدا کرد و یک عده پول دار شدند و یک عده ورشکسته شدند تا به این بورس رسیدیم که الان رو به سر بالایی دارد بالا می‌رود تا این حباب کِی بترکد و پایین بیاید متاسفانه! خدا عاقبت کسانی را که در سرازیری هستند به خیر کند اینها گفته‌اند هر کس نیم درصد مالیات بدهد. یعنی وقتی ما سهمی را می‌خریم و می‌فروشیم دو تا نیم درصد می‌دهیم که یک درصد می‌شود.

در مورد شرکت‌ها نیز که سهامی و بورسی نبوده اند، این عایدی سرمایه بود که وقتی یک شرکت سهامی مسئولیت محدود یا تضامنی یا سهامی خاص سهامش را می‌فروخت باید کپیتال‌گین می‌داد. پس آمدند و قانون وضع کردند که شرکت‌های غیر بورسی 4درصد سرمایه و بورسی‌ها دو تا نیم درصد بپردازند.

مثلاً من می‌خواستم شرکت یا خانه‌ام را بفروشم. خانه‌ام را که می‌خواستم بفروشم باید چهار درصد ارزش معاملاتی را می‌دادم و خانه را در شرکت ثبت می‌کردم و به جای اینکه مال را بفروشم و مالیات بیشتری بدهم، سرمایه‌ام را و سهام شرکت سهامی با شرکت مسئولیت محدود را می‌فروختم و چهار درصد قیمت اسمی سرمایه را مالیات می‌دادم. این فرار مالیاتی زیر چتر ترفند یکی از روش‌های انتقال قیمت بود تا مالیات کمتری بدهیم.

  دولت‌ها می‌خواهند توسعه بازار بورس را تشویق کنند و بیشترین تشویق بورس از سال 89 به بعد شروع شد و برای اینکه به مردم بگویند ما در اقتصاد موفق هستیم، شاخص بورس را معیار قرار دادند؛ در حالی که کل بازار سرمایه بیش از هفت درصد GDP کشور نبود. یعنی شاخص که بالا می‌رفت دولت افتخار می‌کرد. شاخص اقتصادی ما با رشد اقتصادی است و نه با بورس! وقتی شاخص بورس بالا می‌رود، مثل فواره است که تا یک جایی بالا می‌رود و بالاخره در یک جایی پایین می‌افتد. در حالی که رشد اقتصادی آهسته پایین و بالا می‌رود؛ مگر اینکه ناگهان یک اتفاقی در یک کشوری بیفتد. متاسفانه این، شاخص دولت هشتم و نهم و دهم و یازدهم و دوازدهم شد و این شاخص را موفقیت می‌گویند. حالا این موفقیت موجب ایجاد هزینه می‌شود، خرج دارد. این هزینه را چه کسی می‌دهد؟

  اینقدر به بورس هجوم آورده شده که سهم 200 تومانی شرکت تبدیل به سهم 2500 تا 3000 تومانی شده. وقتی من سهم را 3000 تومان خریدم، این سهم که سال 97، 200 تومان بوده و 40 تومان سود داده‌ایم یعنی 20 درصد به آن سود داده ایم، امسال یعنی سال 98 که سهم را خریده است، انتظار دارند، 20 درصد سود نسبت به بهای خرید داشته باشیم یعنی 600 تومان یعنی سود شرکت حداقل 3 برابر شده است. آن شرکت این سود را از کجا بیاورد و بدهد؟ باید قیمت هایش را بالا ببرد. نمونه‌اش لبنیات که 25 درصد بالا برده اند. مردم تحملش را دارند؟ نه؛ الزامات مردم مقدار مصرفشان را کم کرده‌اند چون در وضعیت بد معیشت اقتصادی هستند پس وقتی قیمت بالا رفت و حتی بیش از 60 درصد بودجه متعلق به شرکت‌های دولتی است یعنی بزرگترین خریدار کالا و خدمات دولت مستقیم و غیر مستقیم است. این برای خرید می‌شود کسر بودجه که بر تورم می‌افزاید.

چه کسی باید تورم را کنترل کند؟ وزیر اقتصاد. یعنی الان وزیر اقتصاد دارد با یک دستش ترازوی بورس را مدام بالا می‌برد و حواسش نیست که فشار این افزایش روی تورم است وقتی این طرف را بالا می‌برد، تورم را شدت می‌دهد. اما در ایران وزیر با مسئولیت‌های متعدد، ذیحسابی حسابدار دستگاه‌ها و شرکت‌های دولت خزانه داری، سرمایه‌گذاری خارجی، مالیات، انضباط مالی حسابداری و حسابرسی و... و بازار سرمایه فعلاً وزیر بورس را تشویق می‌کند مردم وقتی هر روز با یک مالیات روبه‌رو می‌شوند هم دیده‌اند که اگر سکه بخرند دولت دو روز دیگر می‌گوید مالیات -چون برایش قانون نداریم- اگر خانه بخرند دولت می‌گوید از خانه خالی مالیات می‌گیریم، چاره ندارند که خودشان رادر میسر بورس قرار دهند. در تمام دنیا وزیر اقتصاد وزیرالوزرا است، با حوزه مسئولیتی چند وزیر زیر دست داد.

 آقای دژپسند در بخش مسئولیت بازار سرمایه‌اش زمینه فعالیت در بازار سرمایه را خوب فراهم کرده. از آن طرف وزیر دارد شرکت‌ها را عرضه می‌کند. از این طرف باید آتش را روشن کنند و تقاضای بورس دارد بالا می‌رود. چه جور مردم را تشویق می‌کند؟ می‌گوید دولت و رئیس جمهور توجه خاصی به بورس دارند. رئیس جمهور هم بلد است که چه بگوید. اول مردم را تشویق کرده‌اند که آمده اند. حالا می‌گوید خودتان برای خرید سهام تصمیم نگیرید بلکه بروید مشورت بگیرید. یعنی اگر روزی سهام سقوط کرد می‌گوید من که گفته بودم مشورت بگیرید. مگر همین رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی نگفتند مردم پولتان را در این صندوق‌های غیرمجاز نگذارید؟ مگر مردمی که پولشان را گذاشتند پولشان از بین نرفت؟ مگر خود بانک مرکزی مجبور نشد برای پرداخت بخشی از وجوه سپرده مردم درصدهای غیر مجاز و موسسات غیر پول را تزریق نکرد و سپرده‌های مردم را داد؟ چه جوری داد؟ گفت شما تا سه چهار سال سود 30 درصد می‌گرفتید و زیادی بوده و باید سود هشت درصد می‌گرفته اید. اول از اصل سرمایه شان کم کرد و حالا دارد خرد خرد به آنها می‌دهد. من یکی از آحاد ملت هستم. حرف رئیس جمهور و آقای سیف را گوش دادم و پولم را پیش سپرده بانک دولتی و بانک مردمی گذاشتم. به چه امیدی؟ به این امید که دولت گفته پول را در بانک بگذارید تا بخش تولید بالا برود و ارزش اقتصادی کشور بالا می‌رود و... و من و امثال من که به حرف دولت‌ها باور داشتیم هم این حرف را گوش دادم.

 

* ابتکار- بی رمقی بانک‌ها در جذب نقدینگی

ابتکار تاثیر افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر افزایش سپرده‌های مردم را بررسی کرده است: اگر نگاهی به وضعیت بازارهای اقتصادی در ماه‌های اخیر داشته باشیم خواهیم دید که نوسان و جهش قیمت مهمان این‌روزهای بازارها بوده و هنگامی که علت نوسانات را جویا می‌شویم تحلیلگران نظرات متفاوتی را برای شرایط پیش آمده مطرح می‌کنند. در این میان افزایش نقدینگی از مهم‌ترین دلایلی است که کارشناسان به آن اشاره دارند، آنها معتقدند جریان نقدینگی روند افزایشی به خود گرفته و باید برای کنترل آن به دنبال راهکار مناسبی بود. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از جمله راهکارهایی است که برخی‌ از کارشناسان مطرح می‫کنند. به گفته آنها افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند مانعی برای حرکت نقدینگی به سوی بازارهای مالی باشد.

درپی التهاب بازارهای اقتصادی و رشد نقدینگی، اخیرا شورای پول و اعتبار تصمیم به افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها گرفت. با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافته و طبق آن سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۱۰ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه ۱۴ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک‌سال و دو سال به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد درنظر گرفته شده است. آنطور که به نظر می‌رسد سیاستگذار پولی تصمیم دارد که با تغییرات گفته شده نقدینگی را به سمت بانک‌ها هدایت کرده و از التهابات اخیر در بازارهای اقتصادی بکاهد. حال این پسش مطرح می‌شود که آیا این میزان افزایش نرخ سود سپرده می‌تواند در هدایت نقدینگی موثر باشد یا خیر؟ کارشناسان و تحلیلگران درخصوص این پرسش، پاسخ‌های متفاوتی را مطرح می‌کنند، عده‌ای بر این باورند که افزایش نرخ سود سپرده، سیاستی مناسب در شرایط فعلی بوده و می‌توان این انتظار را داشت که با تغییرات ایجاد شده التهاب بازارها کم و نقدینگی به مسیر درستی هدایت شود. اما در مقابل برخی از تحلیلگران معتقدند نرخ سود سپرده‌ها افزایش قابل توجهی پیدا نکرده و نمی‌توان آن را ابزاری برای هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها دانست. اخیرا محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در گفت‌وگو با ایسنا، درخصوص افلزایش نرخ سود سپرده توضیح داد: «آنچه مصوبه جدید درباره نرخ‌ سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد همان مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار است که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها ۱۸ درصد بود اما اکنون سپرده‌ها را به مدت‌ زمان‌های کوتاه‌تری چون سه و شش ماهه تقسیم کرده‌اند. با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تاثیر نیست اما نمی‌توان تاثیر چشم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان ۱۸ درصد سود است اما سود سپرده دوساله هم درنظر گرفته‌اند که در گذشته بانک‌ها نمی‌توانستند بیش از یک‌سال سپرده صادر کنند. نرخ تورم موجب می‌شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تاثیرگذار باشد».

سازوکار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی چقدر موثر است؟

بازارهایی همچون ارز، بورس، سکه و طلا این ‌روزها در رقابت با یکدیگر هستند و نقدینگی میان جذابیت این بازارها سرگردان مانده است. همانطور که پیش‌تر گفته شد سیاست‌گذار پولی در تلاش است تا با راهکاری همچون افزایش سود سپرده بانکی نقدنگی سرگردان را کنترل کرده و التهاب بازارها را کم کند. این درحالی است که عواملی همچون رشد و جذابیت بازارهای اقتصادی، عدم تناسب سود سپرده با تورم، عدم تمایل بانک‌ها به جذب سپرده به دلیل پایین بودن نرخ سود بین بانکی و سیاست‌هایی مانند محدودیت برداشت‌های بانکی می‌تواند مانع جدی برای حرکت نقدینگی به سمت بانک‌ها باشد. محدودیت‌های برداشت از آنجایی آغاز شد که در ماه پایانی سال گذشته سیستم بانکی در بخشنامه‌ای اعلام کرد، انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص، برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته است، به گفته برخی از کارشناسان مجموعه این سیاست‌ها می‌تواند جریان جذب نقدینگی توسط بانک را تغییر دهد. حال با توجه به این موارد باید دید که آیا سپرده‌های بانکی با تغییرات اعمال شده می‌تواند به محلی مناسب برای جذب نقدینگی موجود تبدیل شود؟ در این راستا کمیل طیبی، اقتصاددان و کارشناس مسائل پولی و بانکی به «ابتکار» گفت: بانک مرکزی به دلیل اینکه هدف‌گذاری نرخ تورم را برای امسال داشته است باید ابزاری را در اختیار داشته باشد تا به وسیله آن بتواند نقدینگی را کنترل کند، چراکه نقدینگی می‌تواند در بازارها جولان دهد، رشد پیدا کند و درنهایت این رشد باعث تقویت تورم شود. ابزارهای مختلفی در اختیار بانک مرکزی است که افزایش نرخ سود سپرده یکی از این ابزارها به شمار می‌رود. اما اینکه این ابزار تا چه اندازه می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد به عوامل متعددی بستگی دارد.

وی در ادامه افزود: مسائلی در امور بانکی وجود دارد که می‌تواند بر موفقیت سازوکار افزایش نرخ سود سپرده تاثیرگذار باشد. به عنوان مثال می‌توان به محدودیت‌های برداشت بانکی و یا عدم تناسب میان تورم و نرخ سود اشاره کرد، این عوامل می‌تواند کارکرد این ابزار را تحت تاثیر قرار دهد.

این اقتصاددان با اشاره به نرخ تورم ادامه داد: اکنون نرخ تورم بالاست و در این شرایط افزایش سود می‌تواند هزینه را برای سپرده‌گذاران و بانک-ها افزایش دهد. به عبارتی دیگر تا زمانی که تورم وجود دارد هزینه نگهداری پول نزد افراد افزایش پیدا می‌کند و آنها به دلیل حفظ ارزش سرمایه‌شان آن را تبدیل به دارایی می‌کنند. حال اگر فرد پول خود را دارایی نکند از تورم عقب مانده و اگر پول را در سپرده بگذارد بانک‌ها باید هزینه کنند و سود بپردازند.

تورم، سیاست‌ها را خنثی می‌کند

وی افزود: افزایش سود سازوکاری است که می‌توان از طریق آن نقدینگی را کنترل کرد، البته این سازوکار تا حدودی می‌تواند موثر باشد اما با توجه به شرایطی که بر اقتصاد حاکم شده و از سوی دیگر نرخ تورم که نه تنها پدیده پولی نیست بلکه عوامل ساختاری باعث به وجود آمدن آن شده است این سازوکار نمی‌تواند انگیزه‌ای را برای جذب سپرده ایجاد کند. عوامل و مشکلات ساختاری در اقتصاد سیاست‌ها و سازوکار بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی را تعدیل می‌کند. رشد نقدینگی که عامل اصلی ایجاد تورم است هنوز نسبت به نرخ سودهای بانکی بسیار بیشتر بوده و انگیزه را برای سپرده‌گذاران تقویت نمی‌کند و چنین مشکلاتی باعث می‌شود که این تغییرات خنثی شود.

طیبی اظهار کرد: بانک مرکزی با مجموعه‌ای از ابزارها و همچنین رسیدن به یک نرخ متعادل بازده برای سپرده‌ها می‌تواند رشد نقدینگی را کنترل کند اما این منوط به آن است که بانک‌ها همکاری لازم را داشته باشند و از سوی دیگر انگیزه‌های آنی سودده در بازارهای مالی همچون ارز و یا سکه کمتر شود. البته باید توجه داشت که سودهای بیش از حد بانکی نیز می‌تواند هزینه‌ها تولید را افزایش دهد و این هم مسئله‌ای است که باید در شرایط فعلی به آن توجه داشت.

 

* تعادل- تغییر فاز سیاست پولی بانک مرکزی پس از دو ماه

تعادل درباره افزایش سود سپرده‌های بانکی نوشته است:‌  در فروردین ماه 99 با شدت گرفتن شیوع کرونا، تعطیلی بسیاری از مکان‌ها و نهادهای عمومی، شغل‌ها و کسب وکارها، اجرای قرنطینه در برخی شهرها و تاکید بر خانه ماندن مردم، از یک سو، اقتصاد ایران با تعطیلی ناخواسته بسیاری از شغل‌های خدماتی و تولیدی و رکود و منفی شدن رشد اقتصاد همراه شد و از سوی دیگر، کاهش درآمدهای دولت و افزایش مخارج دولت به خاطر کرونا و پرداخت تسهیلات و یارانه‌ها و... شرایط برای رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی و تزریق پول به اقتصاد، فراهم شد. 

در چنین شرایطی، شبکه بانکی و بازار بین بانکی، با کاهش تقاضا برای تسهیلات بانکی همراه شد و تعطیلی و رکود بازارها موجب شد که درخواست کسب وکارها برای دریافت تسهیلات به صورت معمول کمتر شود. در نتیجه طبق گفته مسوولان بانکی، نرخ سود تسهیلات در بازار بین بانکی به زیر 14 درصد و در برخی مقاطع به زیر 10 درصد کاهش یافت.  هر چند که بورس با رشد بالای شاخص، بخش عمده از نقدینگی بازارها و کسب وکارهای مختلف و سپرده‌ها را جذب کرد، اما در عین حال به دلیل رکود وتعطیلی کسب وکارهای خدماتی و تولیدی، درخواست برای تسهیلات بانکی کاهش یافت.

این پدیده تا جایی ملموس و قابل توجه بود که مدیران عامل بانک‌ها تصمیم گرفتند که مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر رعایت نرخ حداکثری سود بانکی 15 درصدی را رعایت کنند و نرخ‌های بالاتر از 15 درصد را حذف کنند. زیرا در شرایطی که امکان دریافت تسهیلات و تامین منابع از بازار بین بانکی با نرخ‌های پایین‌تر از 15 درصد فراهم شده بود، دلیلی نداشت که قیمت پول در بانک‌ها بالاتر از 15 درصد باشد.

 از این اتفاق مهم و تصمیم مدیران عامل بانک‌ها، استقبال گسترده‌ای از سوی کارشناسان اقتصادی صورت گرفت و اقتصاددانان آن را پدیده‌ای برای کاهش هزینه بانک‌ها و تولید ارزیابی کردند. زیرا این اتفاق می‌توانست در شرایط رکود، کمک قابل توجهی به رشد سرمایه‌گذاری تولیدی باشد. عده‌ای از این اتفاق با عنوان برکت کرونا یاد کردند و معتقد بودند که در کنار مشکلات وهزینه‌هایی که کرونا داشته، کمک قابل توجهی برای کاهش هزینه‌ها در بخش تولید ایجاد شده و کاهش تقاضای وام بانکی در بخش خدمات، عملا شرایط را برای کاهش سود تسهیلات در بخش‌های تولیدی و مولد متکی به توانایی‌های داخلی فراهم کرده و اکنون می‌توان در رشد بخش واقعی اقتصاد بدون نفت، از کاهش هزینه سود بانکی کمک گرفت . 

همچنین شرایط برای کاهش هزینه بانک‌ها و نرخ جذب پول فراهم شده و بانک‌های کشور که در سال‌های قبل بالای 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده پرداخت کرده‌اند و مجبور بودند در رقابت با سایر بانک‌ها و موسسات غیرمجاز، نرخ سود بالای 20 تا 30 درصدی پرداخت کنند و تسهیلات با نرخ‌های بالای 20 تا 35 درصد بدهند، اکنون به کمک کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، کاهش هزینه سود سپرده کوتاه‌مدت به خاطر ماه شمار شدن آن، افزایش سهم سپرده‌های دیداری و حساب جاری و چک‌ها، شرایط برای کاهش هزینه بانک‌ها فراهم شده است.

اما این اتفاق عمر کوتاهی داشت و دوماه پس از آن، به دلیل رشد بالای قیمت‌ها، شاخص بورس، ابراز نگرانی از رشد نقدینگی و هدایت پول و سپرده‌های بانکی به سمت خرید و فروش در بورس و حتی انتقال بخشی از تسهیلات بانکی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی به سمت بورس و خرید و فروش سهام و مسکن و... بانک مرکزی تصمیم گرفت که نرخ سود بانکی را افزایش دهد.

با اعلام نرخ سود کوتاه‌مدت 10 درصدی، 12 درصدی و 14 درصدی و همچنین نرخ سود سپرده یکساله 16 درصد و احیای سپرده دوساله بعد از چند سال با هدف ماندگاری بیشتر پول در بانک‌ها با نرخ 18 درصد، عملا نه تنها شرایط برای بانک‌ها سخت‌تر شد و هزینه سنگین 300 هزار میلیارد تومانی سالانه را برای بانک‌های کشور جهت پرداخت سود به سپرده‌ها ایجاد کرده است و در شرایط زیان انباشته برخی بانک‌ها و سود کم تعداد دیگری از بانک‌ها، هزینه‌های بیشتری را روی دست بانک‌ها گذاشته است.

بلکه از سوی دیگر، بخش تولید نیز با سود بالاتر تسهیلات مواجه خواهد شد زیرا بانک‌ها برای تامین هزینه‌های خود، باید به بخش تسهیلات‌دهی نیز اتکا داشته باشند تا درآمد لازم را کسب کرده و بتوانند به سپرده گذاران سود پرداخت کنند. این اتفاق عملا به معنای افزایش هزینه‌های تولید در شرایط رکود تورمی، تحریم‌ها  و کرونا است. از یک سو، قدرت خرید مردم به خاطر تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات در چند ماه اخیر کاهش زیادی داشته و عده‌ای از افراد شغل خود را از دست داده‌اند یا درآمد کافی برای مخارج خود ندارند و در نتیجه با کاهش مصرف بخش خصوصی، عملا تقاضای مورد انتظار و موثر در جهت خرید کالاهای تولیدی وجود ندارد.

از سوی دیگر، هزینه‌های تولید، تامین مواد اولیه و واردات لوازم موردنیاز واحدهای اقتصادی، به دلیل رشد 50 درصدی قیمت دلار در چند ماه اخیر افزایش یافته و هر هفته قیمت مواد اولیه، کالاها و شرایط بازار تغییر می‌کند و در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری برای تولید و تامین هزینه‌ها و قیمت‌گذاری و فروش وتوزیع کالا با مشکلات مواجه است.

براین اساس، برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و بانک‌ها این پرسش اساسی مطرح است که کدام بخش‌ها و کدام فعالیت‌های اقتصادی قادرند که در شرایط رشد قیمت ارز، افزایش سود تسهیلات بانکی و کاهش قدرت خرید مردم، صرفه اقتصادی و توجیه اقتصادی داشته باشند. بخشی از فعالیت‌ها و کسب وکارها، در چند ماه اخیر، به دنبال رشد شاخص بورس، سرمایه و نقدینگی خود را به بازار سرمایه هدایت کرده‌اند تا سود بیشتری کسب کنند زیرا به جای آنکه چند ماه صبر کنند تا تولید به ثمر برسد، با خرید سهام هر هفته سود هنگفتی کسب کرده و درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

براین اساس، به نظر می‌رسد که سیاست‌های پولی و کاهش و افزایش سود بانکی در مدت دو سه ماه اخیر، عملا به معنای بی‌اثر بودن است. هر چند که فروش اوراق بدهی دولتی، عملیات بازار باز می‌تواند تا حدودی مشکل نقدینگی و کسری بودجه دولت را حل کند، اما مجموعه این سیاست‌ها به معنای افزایش تعهد دولت و سیستم بانکی برای پرداخت سود اوراق و سپرده‌ها در سال‌های آینده است و دولت و بانک‌ها با ادامه وضع موجود، برای پرداخت این هزینه‌های سنگین چند صد هزار میلیارد تومانی، چاره‌ای جز افزایش پایه پولی، رشد بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و رشد مطالبات معوق و افزایش بدهی‌های دولت، بخش خصوصی و بانک‌ها ندارند وهمه اینها به معنای افزایش شدید نقدینگی و تورم و اثر آن بر قیمت کالاها و خدمات است. 

هر چند که ممکن است به دولت فعلی کمک کند که تا پایان کار خود در 1400، مخارج خود را تامین کند و به پیش برود، اما شرایط سختی را برای سال‌های 1400 به بعد برای دولت ایجاد خواهد کرد و مردم نیز عملا با رشد بالای قیمت کالاها و تورم مواجه خواهند شد و عملا مخارج و هزینه‌های امروز به معنای دریافت مالیات از طریق تورم در سال‌های آینده از مردم و گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه است.

در کنار این موضوع، عدم افزایش درآمد مردم و از دست رفتن برخی شغل‌ها و کسب وکارها، قدرت خرید را کاهش داده و گروه‌های متوسط و دهک‌های متوسط به بالا را به گروه‌های کم‌درآمد و فقیر تبدیل خواهد کرد. علاوه بر این نکات، احتمال ادامه روند فعلی در کاهش صادرات و واردات، بازار ارز و افزایش قیمت دلار و پر شدن ظرفیت بورس، موجب می‌شود که به تدریج جذابیت بورس کاهش یافته و نقدینگی جدید سال‌های آینده به دنبال بازار دیگری برای کسب سود باشد و در نتیجه بازار دارایی مسکن و ارز و طلا و خودرو و سایر کالاها با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و بورس و اوراق بدهی و فروش اموال و سهام دولت برای جذب نقدینگی کافی نخواهد بود و دولت مانند سال 99 نمی‌تواند از این ابزارها استفاده کند و لذا با محدودیت‌هایی مواجه خواهد شد.

براین اساس، دولت و نظام بانکی بهتر است که در شرایط کاهش کارایی سیاست‌های پولی و مالی، دو سیاست را به صورت همزمان و جدی در دستور کار قرار دهد و همانطور که اقتصاد دانان پیشنهاد کرده‌اند از یک سو، مخارج خود را کاهش دهد و میزان دخالت دولت را کاهش دهد و هزینه‌های خود را کمتر کند و از سوی دیگر، به دنبال اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور باشد و فضای کسب وکار را تغییر دهد. زیرا تا زمانی که فضای کسب و کار به شکل فعلی ادامه یابد، افزایش نرخ ارز، قیمت سهام و کالاها، تورم، رکود و تعطیلی، بی‌اعتمادی به سیاست‌ها، کاهش اعتبار اقتصاد ایران تشدید خواهد شد.

این مهم نیازمند گفت‌وگوی صریح در ستاد هماهنگی دولت، سران قوا و در سطح مدیریت عالی کشور است تا برای ایجاد گشایش در فضای اقتصاد ایران، راهکارهای بهتری را دنبال کنند و تنها به دنبال سیاست‌های مالی و پولی متداول و متعارف مانند افزایش نرخ سود، فروش اوراق و سهام نباشند. تا زمانی که کسب وکارها بهتر نشود و مردم درآمد بیشتری نداشته باشند، مالیات‌ها و میزان مشارکت مردم و قدرت خرید مردم کم خواهد بود و دولت نمی‌تواند برای تامین مخارج خود روی مالیات‌ها حساب کند و تولید و فعالیت‌های اقتصادی نمی‌تواند روی قدرت خرید مردم و افزایش مصرف و تقاضای موثر در بازار حساب باز کند. همچنین طرف عرضه اقتصاد و تولید و توزیع و واردات کالا نیز به دلیل مشکلات تجاری، نرخ ارز و تورم با مشکل مواجه خواهد بود.

 

- فرشاد مومنی: قرارداد خارجی قطعا به نفع طرف خارجی و به ضرر ما تمام خواهد شد

فرشاد مومنی به تعادل گفته است:  جذب سرمایه خارجی یک مساله تخصصی اقتصادی است، یک ذخیره دانایی عظیم در این خصوص وجود دارد و یک تجربه تاریخی غنی در کشور وجود دارد که باید آنها را به بحث بگذاریم تا ببینیم چطور می‌توانیم ظرفیت خود را بالا ببریم و هزینه فرصت این قراردادهای اجتناب‌ناپذیر را پایین بیاوریم.

برخی در ایران فکر می‌کنند اگر ایران رابطه خود را با امریکا حل کند همه مشکلاتش حل می‌شود. در یک پژوهش ارزشمند به‌طور دقیق بررسی شده که کارنامه جذب سرمایه خارجی در دوره 1352 تا 1356 خورشیدی را بررسی می‌کند. چرا این دوره مهم است، چون در درجه اول در آن زمان ایران وامریکا در قله روابط نزدیک و استراتژیک بودند؛ نکته دوم این است که در آن دوره ایران یکی از بهترین رشدهای اقتصادی خود را تجربه می‌کرد و نکته سوم اینکه در آن دوره به واسطه اینکه جهش سرمایه‌های نفتی داشتیم ایران از یک قدرت بالای چانه‌زنی برای جذب سرمایه برخوردار بود.

در این پژوهش مشخص شده که در کل آن دوره، حضور 972 شرکت خارجی در کشور به ثبت رسیده که از این آمار 371 شرکت در زمینه دلالی و بیمه فعالیت داشتند. یعنی بیش از یک سوم کل شرکت‌ها؛ 250 شرکت دیگر در زمینه بازرگانی، هتلداری و رستوران فعال بودند، در همین دو مورد، حدود 620 شرکت فقط در زمینه دلالی فعال بوده اند؛ 206 شرکت هم در زمینه ساختمان فعال بوده‌اند. پیام این آمار چیست؟ این است که زمانی که بستر نهادی شما به رانت و فعالیت‌های غیر مولد پاداش می‌دهد، خارجی‌ها مونگُل نیستند و تحت هر عنوانی که بیایند در حوزه‌ای فعال می‌شوندکه برایشان با کمترین زحمت بیشترین سود را داشته باشد. این‌را من از جنبه مثال در خصوص اهمیت بستر نهادی توضیح می‌دهم و به مسوولان کشورمان می‌گویم که کج کارکردی بستر نهادی کنونی به مراتب شکننده‌تر از گذشته است و ما وضعیت غم‌انگیزی را تجربه می‌کنیم.

قرارداد خارجی چه در قالب انتقال تکنولوژی باشد، چه در قالب جذب سرمایه فیزیکی در شرایطی که بستر نهادی ما ضد تولیدی، کج کارکرد و پرفساد است قطعا به نفع طرف خارجی و به ضرر ما تمام خواهد شد. این جزو اصول مسلم تجربیات جهانی و تجربیات داخلی است.

نزدیک 30سال پیش با یک تیم پژوهشی نسبتا صاحب صلاحیت کاری را در قالب کتاب منتشر کردیم تحت عنوان آثار فرهنگی عضویت ایران در گات و دبلیو تی او، در آنجا یکی از یافته‌های کلیدی ما این بود که دیدیم جنگ حقیقی بر سر منافع ملی در دبلیو تی او جنگ حقوقی است، یعنی ما باید متخصصان سطح بالایی برای بستن قراردادهای اقتصادی وفرهنگی و... داشته باشیم.

شما بروید قراردادهای ما با فوتبالیست‌های خارجی را نگاه کنید؛ اینکه دیگر نه منازعه هژمونیک دارد و نه مساله بقای کشور است و نه مساله مرگ و زندگی و گرسنگی مردم مطرح است؛ شما ببینید ما یک قرارداد استاندارد و آبرومند توانسته‌ایم با فوتبالیست‌ها و مربی‌های خارجی ببندیم، من از کسانی به رهبری و سران قوا مشاوره می‌دهند می‌خواهم که شرافت حرفه‌ای را رعایت کنند و گزارش‌های تحقیق و تفحص‌های چهارگانه‌ای که در خصوص صنعت خودرو شده را به درستی به این مسوولان کلیدی منعکس کنند. چون در کشور علم اساس تصمیم‌گیری نیست حتی مستنداتی که به بهای گران فراهم شده در معرض دید نظام تصمیم‌سازی های اساسی کشور قرار نمی‌گیرد. در این اسناد چهارگانه یک مساله 3بار تکرار شده. آن نکته مکرر چیست؟

گفته شده در قراردادهایی که خودروسازهای ما با کشورهای خارجی بسته‌اند، این است که طرف خارجی به تعهدات خود عمل نکرده و در این قراردادها هیچ تنبیهی برای نقض عهد اینها در نظر گرفته نشده، بنابراین ما باید خیلی حواسمان جمع باشد چون این قابلیت حرفه‌ای در بستن قراردادهای مهم را نشان نداده‌ایم؛ این معنایش این نیست که متخصصان حقوق دان صاحب صلاحیت در کشور نداریم؛ معنایش این است که آن صاحبان صلاحیت‌های تخصصی به تعبیر سید محمد بحرینیان آنها که اهلیت حرفه‌ای دارند در فرآیندهای تصمیم‌سازی به کار گرفته نشده‌اند که باید این روند تغییر کند.

 

* جوان- ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی ته مانده سهام عدالت

جوان درباره سهام عدالت گزارش داده است:   ارزش سهام باقی‌مانده از محل پرتفوی سهام عدالت در حدود ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که مهم‌ترین منبع برای ارائه سهام به ۳۰ میلیون جامانده از سهام عدالت به شمار می‌رود. با این حال با وجود قصدی که مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان از محل سهام باقی مانده در پرتفوی سهام عدالت دارد، دولت به سرعت درصدد عرضه این دارایی‌ها در قالب واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری ای‌تی‌اف برای پوشش کسری بودجه‌اش است که اگر مجلس در تصمیمش جدی باشد باید جلوی این اقدام را بگیرد یا اینکه از محل سایر دارایی‌های دولت، همانند دارایی‌های ذیل بانک سپه با عنوان شرکت سرمایه‌گذاری امید منابع لازم برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان فراهم شود.

مجلس شورای اسلامی در حالی در جریان طرحی قصد دارد از محل سهام باقی مانده از پرتفوی سهام عدالت به ۳۰ میلیون جامانده از سهام عدالت، سهام ارائه کند که دولت در یک نوبت سهام باقی مانده از سهام عدالت را برای پوشش کسری بودجه خود در سال جاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری معروف به ای‌تی‌اف به فروش رساند و به زودی قصد دارد الباقی سهام را در قالب دو صندوق سرمایه‌گذاری دیگر به فروش برساند.

در این بین اگرچه عده‌ای معتقدند تعلل مجلس در تصویب طرح ارائه سهام عدالت به جاماندگان از محل سهام باقی‌مانده عدالت می‌تواند به عرضه کل این سهام منتج شود و دیگر منابعی برای تخصیص سهام به جاماندگان از سهام عدالت نیست، اما بانک دولتی سپه شرکت سرمایه‌گذاری به نام امید دارد که می‌تواند محل مناسبی برای تأمین منابع عرضه سهام عدالت به جاماندگان باشد.

در حالی طبق آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت مصوب سال ۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی سهام عدالت باید بین دهک‌های یک الی ششم توزیع می‌شد که شواهد نشان می‌دهد بسیاری از اشخاصی که در این گروه‌ها قرار داشتند به دلایل نامعلومی از گردونه دریافت سهام عدالت جا مانده‌اند. از سوی دیگر در شرایطی که پرتفوی سهام عدالت (متشکل از سهام ۵۰ شرکت بورسی و غیربورسی) از سال ۸۶ تا ۹۳ توسط نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مدیریت شد و از آن سال به بعد نیز نمایندگان دولت در هیئت مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت، این دارایی را مدیریت کردند، اما در کمال تعجب این دارایی عظیم نتوانست در تمام این سال‌ها به‌طور میانگین تنها ۱۰ درصد سود بدهد تا کل سهام آزادسازی شود. از این‌رو، هم‌اکنون بخشی از سهام شرکت‌های سهام عدالتی به این بهانه که دولت اقساطش را از محل سود شرکت‌های مذکور دریافت نکرده، دوباره به سبد دارایی دولت بازگشته است.

یکی از خبرگزاری‌های داخلی، ارزش سهام باقی‌مانده از سهام عدالت را حدود ۴۰۰ الی ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده است که بسته به رشد نرخ سهام شرکت‌های سهام عدالتی در بازار سرمایه، ارزش روز این دارایی می‌تواند تغییر کند. نکته جالب در رابطه با ارزش سهام باقی مانده از پرتفوی سهام عدالت، آن است که حداقل ارزش در نظر گرفته شده برای آن معادل بودجه عمومی سال جاری دولت است که اگر دولت آن را به شکل بلوکی در بازار سرمایه نیز عرضه کند با توجه به اینکه برخی از سهم‌ها می‌تواند به کسب یک سیت در هیئت مدیره شرکت منتج شود ارزشش بیشتر هم خواهد شد.

مسئله سهام عدالت

در این میان با وجود اینکه تقریباً ۱۳ سال از اجرای سهام عدالت می‌گذرد، همچنان مسئله عدم دریافت سهام عدالت توسط برخی از نیازمندان دهک‌های یک الی ششم بحث روز جامعه است. از طرف دیگر این مسئله وجود دارد که چرا سهام عدالت در دو دوره مدیریتی نمایندگان شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و نمایندگان دولت بر هیئت مدیره شرکت‌های مشمول سهام عدالت آنقدر سود نداده که سهام به‌طور کل آزادسازی شود. هرچند که برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند حتماً باید تمامی شرکت‌های سهام عدالتی مورد تحقیق و تفحص قرار گیرند و گزارش‌های حسابرسی آن‌ها نیز بررسی شود تا ببینیم نمایندگان ۴۹ میلیون سهامدار سهام عدالت در هیئت مدیره شرکت‌های فوق صرفه، صلاح و منافع سهامداران را رعایت کرده‌اند یا خیانت در امانت داشته‌اند، اما اینکه دارایی از سهام عدالت باقی مانده است و از آن می‌توان جهت ارائه سهام عدالت به اشخاص جامانده از دریافت سهام عدالت استفاده کرد، امری نیک است.

مشکلی که در این میان وجود دارد، آن است که بازار سرمایه به شدت با رشد نرخ‌ها مواجه شده است و گویا دولت در قالب صندوق‌های دارا یکم، دوم و سوم سهام باقی مانده از شرکت‌های سهام عدالتی عرضه می‌کند و فرصت برای ارائه سهام به جاماندگان از سهام عدالت برای برخورداری از منابع مذکور در حال از دست رفتن است. در جریان صندوق دارا یکم که چندی پیش عرضه شده است، واحدهای صندوق به پشتوانه سهام باقی مانده از سهام عدالت در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات، بیمه اتکایی امین و بیمه البرز به مردم فروخته شد. این در حالی است که اولاً این منابع بهتر است برای رفع محرومیت‌زدایی از مسیر سهام عدالت به کار گرفته شود. دوماً اگر قرار است دولت از محل فروش سهام عدالت کسری بودجه خود را تأمین کند،‌ای کاش سهام بانک ملت، صادرات، تجارت، بیمه امین و بیمه البرز به‌طور مستقیم در بازار سرمایه عرضه می‌شد تا بازار سرمایه که به واسطه ورود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدید از سال ۹۸ تاکنون با تورم قیمت‌ها روبه‌رو شده است، به سمت تعادل حرکت کند.

مسئله شیوه واگذاری

در واقع شیوه عرضه سهام باقی مانده از سهام عدالت شیوه مناسبی نیست و جا دارد مجلس به سرعت در رابطه با ارائه سهام عدالت به اشخاص جامانده، هم جلوی عرضه‌های صندوق دارا دوم و سوم را بگیرد و هم اینکه اگر قرار بر این است که دولت کسری بودجه‌هایش را از محل فروش سهام عدالت تأمین کند، عرضه سهام در کف بازار سرمایه انجام گیرد که بلوکی باشد بهتر است، زیرا سهام سیت، مدیریتی در شرکت‌های مهم سهام عدالتی دارد و می‌توان آن را با قیمت بالاتری فروخت.

از این‌رو جا دارد مجلس شورای اسلامی با دستور به مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین وزارت اقتصاد مقوله مالکیت عرضه‌های سهام عدالت مردم و همچنین سهام باقی‌مانده از سهام عدالت را شفاف کند و در رابطه با طرح ارائه سهام عدالت به جاماندگان نیز سریع‌تر وارد عمل شود، چراکه تعلل در این رابطه برابر است با عرضه دارا دوم و سوم و دیگر کار از کار گذشته است، مگر اینکه دارایی‌هایی را که در ذیل بانک‌های ملی یا سپه وجود دارد برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان هدف‌گذاری کنند. مثلاً شرکت سرمایه‌گذاری امید متعلق به بانک سپه دارایی مناسبی برای این منظور است. در همین رابطه خبرگزاری تسنیم در گزارشی با اشاره به ابهامات ایجاد شده در خصوص همپوشانی منابع برگشتی سهام عدالت در سال ۹۵ با سهام موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی، خواستار واکنش صریح مجلس برای حفظ حقوق جاماندگان سهام عدالت شده است. سال ۸۵، پروژه اعطای سهام عدالت یک میلیون تومانی در راستای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به شش دهک جامعه، شامل ۵۰ میلیون نفر اجرا شد و ۱۰ سال بعد، یعنی سال ۹۵ دولت در راستای اعطای سود سهام عدالت به مردم اعلام کرد، بیش از نیمی از سهام عدالت یک‌میلیون تومانی، یعنی حدود ۵۳۲ هزار تومان آزاد شده و صاحبان سهام عدالت در صورتی که می‌خواهند مالک مابقی سهام خود شوند باید حدود ۴۶۸ هزار تومان دیگر را به حساب دولت واریز کنند که البته قریب به اکثریت مردم به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی شفاف از آینده سهام عدالت و مسائل دیگر این کار را نکردند و غیر از مشمولان کمیته امداد و بهزیستی که از همان ابتدا مالک سهام یک میلیونی بودند، مابقی سهام عدالت حدود ۴۰ میلیون نفر به سبد دارایی‌های دولت بازگشت.

امروز که حدود یک ماه و نیم از فرآیند آزادسازی سهام عدالت می‌گذرد، ارزش سهام عدالت یک میلیون تومانی سال ۸۵ به بیش از ۳۰ میلیون تومان و ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی هم به ۱۸ میلیون تومان رسیده که این بیانگر افزایش بیش از ۳۰ برابری ارزش سهام عدالت است.

بر این اساس، ارزش کل دارایی‌های سهام عدالت از حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان در سال ۸۵ به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان در زمان حاضر رسیده است و برآورد می‌شود که حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارایی سهام عدالتی باشد که دولت در سال ۹۵ از مردم پس گرفته است. در واقع همین حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان مهم‌ترین منبعی است که دولت می‌تواند به ۳۰ میلیون جامانده سهام عدالت اختصاص دهد. این در حالی است که وزارت اقتصاد به نمایندگی از دولت در خردادماه دو طرح بزرگ آزادسازی را در بازار سرمایه دنبال کرده است؛ ابتدا فرآیند آزادسازی سهام عدالت شامل ۳۶ شرکت بورسی متعلق به ۴۹ میلیون نفر در دستور کار قرار گرفت که شرح آن در سطور بالا داده شد.

در طرح دوم، دولت از اولین ای‌تی‌اف خود با نام دارا یکم (صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله) شامل سهام‌هایی از گروه بانکی و بیمه رونمایی کرد که بخشی از سهام آن، ماه گذشته در بورس واگذار شد و همچنین قصد دارد تا انتهای پاییز از دو ای‌تی‌اف دیگر در گروه‌های پالایشی و فولادی نیز رونمایی و سهام آن‌ها را واگذار کند. بر اساس آنچه وزیر اقتصاد مدعی شده، دولت سهامی برای واگذاری به جامانده‌های سهام عدالت ندارد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد سهام عدالت پس‌گرفته شده از مردم، همان سهام موجود در ای‌تی‌اف‌های دولتی است که واگذاری آن‌ها در بازار سرمایه انجام شده است. بر همین اساس باید برای روشن شدن منشأ و ماهیت سهام موجود در این ای‌تی‌اف‌ها، عرضه‌های دولتی متوقف شود تا در صورت تعجیل دولت در واگذاری‌ها، حق مشمولان جامانده سهام عدالت پایمال نشود. گفتنی است، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده است، اخیراً در جلسه با وزیر اقتصاد تذکر داده شد که منابع برگشت شده از سهام عدالت متعلق به مردم (جاماندگان) است و نباید تحت عنوان دیگری واگذار شود.

 

* خراسان- هزارتوی فروش سهام عدالت

خراسان به مشکلات واریز وجوه فروش سهام عدالت پرداخته است: در حالی که مردم در مسیر آزادسازی 30 درصد از سهام عدالت خود مشکلات متعدد و پیچیده ای دارند، سخنگوی سهام عدالت توضیحاتی درباره چند مشکل ساده مثل تاخیر در پرداخت ارائه کرد.به گزارش خراسان، در مسیر فروش 30 درصد از سهام عدالت برای کسانی که روش مستقیم را انتخاب کرده اند ، مشکلات و ابهامات متعددی وجود دارد. مهم ترین مشکل تعهدات بی حساب و کتابی است که بانک ها و کارگزاری ها از افراد می گیرند تا دست شان برای فروش به هر قیمتی و هر شرایطی باز باشد.

پشتیبانی در دسترس نیست!

مشکل بعدی تاخیر بسیار زیاد در واریز مبلغ فروش است. در برخی موارد بعد از گذشت 45 روز، فقط بخشی از مبالغ واریز شده است. برخی افراد نیز برای ثبت درخواست فروش، هنگامی که شماره ملی و شماره تماس خود را وارد می کنند با پیغام « این کد ملی فاقد سهام عدالت است» یا « اطلاعات سهام عدالت شما ارسال نشده است» مواجه می شوند. شماره های ارائه شده برای پیگیری نیز عمدتا پاسخ گو نیستند یا صف‌های طولانی دارند.

مشکل دیگر هم منتقل نشدن سهام عدالت به پرتفوی افراد دارای کد بورسی است. این در حالی است که بسیاری از مردم برای فروش راحت و مطمئن سهام عدالت خود کد بورسی گرفته اند اما اکنون می بینند که سهام عدالت به پرتفوی آن ها اضافه نشده است و تنها راه فروش دادن وکالت (کاملا یک طرفه) به کارگزاری هاست.

فهیمی: مشکل شماره های مسدود است

با وجود همه این مشکلات، فهیمی مدیر شرکت سپرده گذاری مرکزی و سخنگوی سهام عدالت به توضیح درباره برخی از مشکلات بسنده کرد. به گزارش مهر، حسین فهیمی درباره علت واریز نشدن مبلغ فروش ۳۰ درصد از سهام عدالت برای برخی از سهامداران، به موضوعاتی نظیر مسدودی یا راکد بودن شماره حساب ثبت شده اشاره کرد و گفت: در فروش سهام وسواس زیادی به خرج می‌دهیم که مبلغ مد نظر حتماً به حساب همان فرد واریز شود بنابراین اگر به عنوان مثال شماره شبا اشتباه باشد، راکد باشد یا به دلیل دستورات قضایی مسدود شده باشد امکان واریز وجه وجود ندارد.

این در حالی است که برخی از افرادی که سهام خود را فروخته اند و شماره شبا هم درست است مبلغ مدنظر را در چند قسط و با تاخیر بیش از یک ماه دریافت کرده اند که طبیعتا مشکل از شماره حساب نیست! سخنگوی سهام عدالت درباره مشکل تاخیر در پرداخت یا پرداخت ناقص گفت: کسانی که سهام عدالت ۵۰۰ هزار تومانی داشتند باید حدود 2.5 میلیون تومان دریافت کنند، اگر مبالغ واریز شده کمتر از این بوده است باید بار دیگر به آن محلی که سفارش داده‌اند مراجعه کنند.

چرا صورت حساب فروش ارسال نمی شود؟

مشکل مهم دیگر افراد متقاضی این است که نمی دانند بانک کدام سهام را و به چه قیمتی فروخته است؟ در واقع یک صورت حساب ساده در خصوص قیمت، زمان و میزان فروش عرضه نمی شود! فهیمی در این باره گفت:افرادی که درخواست فروش 30 درصد به صورت یک جا را می زنند، نمی توانند جزئیات مربوط را ببینند! به گفته وی اما افرادی که از سامانه کارگزاری ها اقدام به فروش می کنند و فروش یک جا و 30 درصد را انتخاب نمی‌کنند می‌توانند جزئیات فروش را ببینند، این در حالی است که برخی کارگزاری‌ها نیز قیمت فروش را گزارش نمی‌کنند!

 

* دنیای اقتصاد

- رشد نقدینگی بیشتر از محل پایه پولی صورت می‌گیرد

دنیای اقتصاد درباره جزئیات نقدینگی گزارش داده است: ضریب فزاینده نقدینگی در زمستان ۹۸ به کمترین میزان در ۱۲ فصل منتهی به آن رسید. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، ضریب فزاینده نقدینگی در آخرین فصل سال ۹۸، معادل ۰۱/ ۷ بوده که پایین‌ترین سطح از زمستان ۹۵ به حساب می‌آید. افت ضریب فزاینده نقدینگی نسبت به سال ۹۷، موجب شد تا رشد نقدینگی بیشتر از محل پایه پولی صورت گیرد. تحقیقات حاکی از آن است که رشد نقدینگی از این محل، بروز تورم را در اثر رشد نقدینگی تسریع می‌کند.

آخرین تحولات ضریب فزاینده

مرکز آمار در گزارش فصلی اقتصاد ایران، آخرین تحولات متغیرهای پولی را زیر نظر گرفته است. ضریب فزاینده نقدینگی یکی از متغیرهای پولی است که در گزارش‌های آماری بانک مرکزی به‌طور مستقیم منتشر نمی‌شود. طبق تعریف، نسبت حجم نقدینگی به پایه پولی، ضریب فزاینده خلق نقدینگی نامیده می‌شود و نشان می‌دهد که به ازای هر ریال پول خلق شده توسط بانک مرکزی، نهایتا چند ریال نقدینگی خلق شده است. ضریب فزاینده نقدینگی که در سال ۹۷ معادل ۰۹/ ۷ بوده، در انتهای زمستان گذشته به ۰۱/ ۷ رسیده است. این در حالی است که ضریب فزاینده در سه فصل ابتدایی سال از ۲۰/ ۷ پایین‌تر نبوده است. در نتیجه این‌طور به‌نظر می‌آید که افت ضریب فزاینده، به‌صورت یکباره رخ داده است.

همین امر موجب شده تا میزان افزایش نقدینگی به اندازه افزایش پایه پولی نباشد؛ پایه پولی در زمستان ۹۸ نسبت به ابتدای سال با افزایش ۷/ ۳۲ درصدی به ۵/ ۳۵۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. درحالی‌که رشد نقدینگی در همین بازه زمانی معادل ۳/ ۳۱ درصد بوده است. به زبان دیگر رشد نقدینگی بیشتر از محل رشد پایه پولی در سال گذشته اتفاق افتاده است. اما چرا ضریب فزاینده در زمستان ۹۸ با افت مواجه شده است؟

به گفته کارشناسان، در چهار حالت ضریب فزاینده نقدینگی کاهش می‌یابد؛ نخست آنکه تمایل اشخاص به نگهداری اسکناس افزایش یابد؛ دوم تمایل اشخاص به نگهداری سپرده‌های غیردیداری و دارای ماندگاری کاسته شود، سوم بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی بیشتری وضع کند و چهارم بانک‌ها و موسسات اعتباری احتیاط بیشتری در نگهداری ذخایر داشته باشند، آنگاه توان اعتباردهی و لذا خلق پول بانک‌ها کاهش می‌یابد. به زبان ساده‌تر هر عاملی که گردش پول در بانک‌ها و میزان تسهیلات‌دهی آنها را کاهش دهد، منجر به افت ضریب فزاینده خواهد شد. به‌نظر می‌آید گزینه اول، دوم و چهارم در زمستان گذشته صادق بوده است. در واقع، تمایل افراد به نگهداری سپرده‌های غیردیداری با توجه به نوسانات و تلاطمات بازارها، بیشتر شده بود و افراد ترجیح می‌دادند تا به سرمایه خود دسترسی بیشتری داشته باشند، چرا که نرخ سود سپرده‌های بلندمدت در قیاس با نرخ تورم، جذابیتی برای آنها ایجاد نمی‌کرد. داده‌های پولی و بانکی بانک مرکزی هم این مساله را تایید می‌کند. در زمستان گذشته رشد پول از شبه‌پول به طرز قابل‌توجهی بیشتر بود. طوری‌که حجم پول از ۴/ ۳۶۳ هزار میلیارد تومان در آذرماه، به ۳/ ۴۲۷ هزار میلیارد تومان در انتهای سال رسید؛ یعنی ۶/ ۱۷ درصد رشد در یک فصل. این را بگذارید کنار رشد شبه‌پول که در همین بازه زمانی معادل ۷/ ۷ درصد بوده است. این مساله نیرویی برای کند شدن ضریب فزاینده نقدینگی می‌تواند باشد. همچنین با توجه به اینکه کرونا، مخارج مردم و سمت تقاضای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد، طبعا نگهداری سپرده‌های بلندمدت در شرایطی که درآمد کاهش داشته، انتخاب اول سپرده‌گذاران بانکی نبوده است. همچنین خود تورم نیز می‌تواند موجب کاهش ضریب فزاینده نقدینگی شود. زمانی که روند قیمت‌ها در نوسان قرار می‌گیرد، تقاضای معاملاتی پول برای انجام مخارج روزمره نیز افزایش می‌یابد و در نتیجه ممکن است بخشی از نقدینگی که قبلا به شکل شبه پول نگهداری می‌شد به سپرده‌های دیداری تبدیل شود.

از طرف دیگر به‌دلیل شرایط تورمی و تسهیلات تکلیفی دولت، بانک‌ها در این شرایط تمایل چندانی به اعطای تسهیلات ندارند. البته آمارهای بانکی خلاف این فرضیه را نشان می‌دهد. چرا که مطابق داده‌های بانک مرکزی، مانده تسهیلات در شبکه بانکی تنها در اسفند سال گذشته معادل ۸/ ۶ درصد رشد کرده که عدد قابل توجهی است. به نوعی این رشد ماهانه در تسهیلات، کم‌سابقه است. اما احتمالا علت اصلی رشد مانده تسهیلات در اسفند گذشته به تمدید تسهیلات بازمی‌گردد؛ تصمیمی که به‌دلیل شیوع کرونا و تعطیلی کسب‌وکارها از سوی دولت اخذ شد.

تحلیلی از ضریب فزاینده

عدد ضریب فزاینده نشان می‌دهد که به ازای هر ریال نقدینگی، بانک‌ها به چه کسری از ریال نیاز به ذخایر بانک مرکزی دارند. وقتی عدد ضریب فزاینده معادل ۰۱/ ۷ است، یعنی به ازای هر ۰۱/ ۷ نقدینگی، نیاز به یک ریال ذخایر است. در اینجا ذخایر منظور اسکناس و مسکوک و مانده حساب بانک‌ها نزد بانک مرکزی است. برخی معتقدند که رشد نقدینگی از هر کانالی رشد است و تفاوت چندانی در اثرات نقدینگی دیده نخواهد شد. به تعبیر این گروه کاهش مقطعی ضریب فزاینده اطلاعات خاصی نمی‌دهد، چرا که ترازنامه بانک مرکزی چه از محل بدهی‌ها و چه از محل دارایی‌ها با رشد قابل توجهی همراه شده است.

برخی اقتصاددانان نیز بر این باورند که افزایش یکسان نقدینگی از دو کانال پایه پولی و ضریب فزاینده با یکدیگر متفاوت است. در تحقیقی که «حسن درگاهی» استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و «مهدی هادیان» پژوهشگر اقتصادی، انجام داده‌اند، به این نتیجه می‌رسند که به ازای رشد مشخص نقدینگی، افزایش‌هایی که ناشی از ضریب فزاینده صورت می‌گیرد، دارای آثار تولیدی بیشتر و آثار تورمی کمتری هستند، از این رو ثبات اقتصاد کلان را به همراه خواهند داشت. در واقع استدلال محققان آن است که کاهش نسبت ذخیره قانونی با اثرگذاری بر ترازنامه بانکی و افزایش قدرت وام‌دهی آنها منجر به کاهش استقراض از بانک مرکزی شده و با کاهش نرخ بهره وام‌ها و افزایش اعتبارات اعطایی موجب تحریک تولید و رشد خفیف آن می‌شود. تورم نیز در دوره اول افزایش می‌یابد اما با کاهش آن در دوره‌های آتی به تعادل برمی‌گردد. اما در شرایطی که افزایش نقدینگی از کانال افزایش استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی روی دهد، به دلیل افزایش نرخ بهره بین بانکی ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها، هزینه اعطای تسهیلات افزایش یافته که موجب رشد تورم و کاهش تولید می‌شود. توصیه آنها این است که سیاست‌گذار پولی تا حد امکان از افزایش استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود جلوگیری کند و در مقابل به‌عنوان ابزار تشویقی نسبت‌های ذخیره قانونی آنها را کاهش دهد. با توجه به تحقیق آنها در شرایط فعلی می‌توان گفت که نقدینگی بیشتر از محل کاهش اعتباردهی بانک‌ها بوده که اثر تورمی آنی‌تری نیز از رشد نقدینگی حاصل شده است.

اما برخی اقتصاددانان بر این مساله تاکید دارند که در تفسیر بالا یا پایین بودن ضریب فزاینده باید ریشه آن را پیدا کرد. وقتی ضریب فزاینده رشد می‌کند به این معنی است که بخش بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام اعتبار خلق می‌کنند؛ برعکس در شرایطی که ضریب فزاینده کاهش می‌یابد، بازوی پرقدرت نقدینگی، پایه پولی (استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی) خواهد بود. مثلا اگر نقدینگی به دلیل خلق اعتبار و اعطای وام‌ بانک‌ها افزایش یابد (رشد ضریب فزاینده)، در حالی که اعطای وام برای پروژه‌های کم‌بازده و با ریسک بالا باشد، قطعا برای اقتصاد نیز مفید نخواهد بود. با این تفاسیر به‌نظر می‌آید آنچه افت ضریب فزاینده نقدینگی را در فصل زمستان۹۸ توضیح می‌دهد، فعالیت‌های سفته‌بازانه و کاهش جذابیت سپرده‌های بانکی است، در نتیجه افت ضریب فزاینده به این دلیل خبر خوبی برای اقتصاد ندارد. در این شرایط سیاست‌گذار باید از جذابیت فعالیت‌های سفته‌بازانه بکاهد تا با تقویت ماندگاری سپرده‌ها، ضریب فزاینده نیز افزایش یابد. هدفی که در اقدامات اخیر بانک مرکزی در افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تعریف اوراق جدید ودیعه به چشم می‌خورد.

 

- ناتوانی دولت در کنترل قیمت خودرو

دنیای‌اقتصاد درباره التهابات بازار خودرو گزارش داده است: تمام راه‌های نرفته برای کاهش التهابات بازار خودرو طی دوسال و نیم گذشته طی شد، اما ظاهرا سرکشی‌های این بازار تمامی ندارد.بسته‌های زیادی برای ساماندهی قیمت و محدودیت برای سوداگری در بازاری که از زمان اوج‌گیری تحریم‌ها تاکنون روی خوش به خود ندیده، بازگشایی شد اما ظاهرا هیچ طرح وایده‌ای قادر به بازگشت آرامش به بازار خودرو نیست.هر چند مسیری مطابق آموزه‌های علم اقتصاد پیش روی دولت برای مهار سوداگری در خودرو سال‌هاست که پیشنهاد شده، با این حال سیاست‌گذار خودرویی با صرف حمایت از مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد که این آموزه‌ها را نادیده بگیرد.

آنچه مشخص است قیمت‌گذاری دستوری یا به تعبیری سیاست کنترل قیمت برای مهار تورم همچنان گزینه اول دولت برای حمایت از مصرف‌کننده محسوب می‌شود، این در شرایطی است که سیاست یاد شده در عمل هم منافع تولیدکننده را نادیده گرفته و هم به مصرف‌کننده آسیب رسانده است. به این ترتیب اگر چه شیوه قیمت‌گذاری دستوری در دنیا شیوه پرهزینه و منسوخ شده‌ای است با این حال سیاست‌گذار خودرویی آن را بهترین مسیر برای کاهش تورم و دسترسی همه مشتریان به خودروهای تولیدی می‌داند.بر این اساس با کنار گذاشتن قیمت‌گذاری بر حسب عرضه و تقاضای بازار که دولت اعتقادی به آن ندارد طی دو سال و نیم گذشته راه‌هایی برای آرامش بازار خودرو در جلسات پیدا و پنهان سیاست‌گذاران خودرویی پیشنهاد شد. این مسیرها اگر چه در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز مشتریان و ثبات قیمتی در بازار خودرو شد اما پس از گذشت مدت کوتاهی وضعیت را به روال سابق برگرداند.محدودیت در خرید خودرو، پلیسی کردن بازار یا حتی قرعه‌کشی متقاضیان خرید، با اهداف بزرگی روی میز سیاست‌گذار خودرویی قرار گرفت. این در حالی است که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی هیچ‌یک از این اهداف محقق نشده و حتی برنامه‌ریزی برای ساماندهی خودرو را پیچیده تر هم کرده است.

به این ترتیب این سوال مطرح می‌شود که مسیر سوم برای ثبات بازار خودرو چیست؟ همان‌طور که عنوان شد دولت همچنان بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو تاکید دارد و از مواضع خود نیز کوتاه نخواهد آمد از سوی دیگر سیاست‌گذار خودرویی هم بسیاری از مسیرهای کنترل بازار خودرو را طی کرده و نتیجه‌ای هم نگرفته پس مسیر سوم برای ساماندهی بازار چه خواهد بود؟ در این زمینه برخی از اقتصاددانان و کارشناسان با توجه به آموزه‌های علم اقتصاد تاکید می‌کنند که هیچ مسیری جز قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا نیست و روش دولت در کنترل تورم یعنی کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند بازار را به آرامش برساند. اما در کنار اقتصاددانان که هر روش دیگری جز لغو قیمت‌گذاری دستوری را ناکارآمد در کنترل قیمت در بازار می‌خوانند برخی دیگر مسیرهایی همچون عرضه خودرو در بورس کالا یا مشارکت مشتریان در طرح‌های توسعه‌ای را جایگزین مسیر نرفته دولت (لغو قیمت‌گذاری دستوری) در این زمینه می‌خوانند.

پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا چندی پیش نیز از سوی رئیس قوه‌قضائیه به‌عنوان راهکار کنترل قیمت‌ها در بازار مورد تاکید قرار گرفته بود، این در شرایطی است که بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه عنوان می‌کنند که این عرضه باید شفاف و به دور از کنترل قیمت‌ها توسط دولت باشد. این کارشناسان تاکید دارند که اگر قرار است دولت همچنان کنترل‌کننده نهایی قیمت‌ها باشد بهتر است که در خارج از بورس تعیین قیمت شود، چرا که قیمت دستوری در بورس رانت ایجاد می‌کند. از سوی دیگر یکی از شروط عرضه خودرو در بورس در نظر گرفتن توان تولیدی خودروسازان و عرضه مداوم خودرو باشد. به این ترتیب اگر چه یکی از مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا ایجاد شفافیت درعملکرد خودروسازان یا به تعبیری نیاز بازار است اما آنچه مشخص است این نوع عرضه با دخالت‌های دولت توجیه پذیر نیست. مسیر دیگری که اکثر دست‌اندرکاران خودرو به آن اشاره دارند مشارکت متقاضیان خودرو در طرح‌های توسعه‌ای است که از این مسیر هم خودروساز نفع خواهد برد و هم مشتری. هر چند به نظر می‌رسد که این راه در کوتاه‌مدت پاسخگوی نیاز بازار نیست اما شاید در بلندمدت بتواند جایگزین راه‌های نرفته دولت برای کاهش التهابات بازار خودرو باشد.

مسیرهای بی‌نتیجه

همان‌طور که عنوان شد، ایجاد آرامش در بازار خودرو از مسیر تفکیک تقاضای واقعی و تقاضا به قصد سوداگری و دلالی طی دو سال‌ونیم گذشته بسیار مورد توجه سیاست‌گذار خودرویی بوده است. اما سیاست‌گذار خودرویی تلاش کرده تا علاوه‌بر حفظ سیاست قیمت‌گذاری دستوری با ایجاد موانعی راه حضور دلالان و دارندگان سرمایه‌های سرگردان را سد کند. سال جاری وزارت صمت سه طرح فروش را برای عرضه محصولات شرکت‌های خودروساز تعریف کرده است. فروش فوق‌العاده، پیش‌فروش و مشارکت در تولید؛ سه طرحی است که مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار داشته تا از این سه مسیر خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند. مسوولان ارشد وزارت صمت برای شناسایی مصرف‌کننده واقعی محدودیت‌هایی را در نظر گرفتند ازجمله اینکه فرد متقاضی دارای گواهینامه رانندگی باشد، پلاک فعال نداشته باشد و در ۴ سال گذشته خودرویی تحویل نگرفته باشد. دامنه این محدودیت‌ها برای فروش فوق‌العاده گسترده‌تر نیز بوده و نداشتن پلاک فعال به خانواده نیز تعمیم داده شده است با این حال به‌نظر می‌رسد این موانع نیز نتوانسته هدف‌گذاری مسوولان ارشد وزارت صمت را برای خارج کردن دلالان و همچنین دارندگان سرمایه‌های سرگردان از بازار عملیاتی کند.

شاهد مثال این موضوع را می‌توان در تعداد بالای شرکت‌کننده در اولین طرح فروش فوق‌العاده خودروسازان جست‌وجو کرد. در اولین فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور قرار بود در مجموع ۲۵ هزار خودرو عرضه شود اما نزدیک به ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار متقاضی در این فروش فوق‌العاده شرکت کردند، از این رو وزارت صمت مجبور شد تا متقاضیان را از مسیر قرعه‌کشی و به نوعی بخت‌آزمایی مشخص کند. مسیر قرعه‌کشی در طرح پیش‌فروش خودروسازان و همچنین مشارکت در تولید یکی از دو خودروساز بزرگ کشور نیز عصای دست سیاست‌گذار خودرویی شد و منتخبان به کمک ابزار بخت‌آزمایی مشخص شدند. در این زمینه بسیاری از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش از قرعه‌کشی تاکید داشتند که انتخاب منتخبان از مسیر بخت‌آزمایی نمی‌تواند خودرو را به دست مصرف‌کننده واقعی برساند از طرف دیگر نمی‌توان امیدوار بود که محدودیت‌های ایجاد شده به‌طور کامل راه دلالان و دارندگان سرمایه‌های سرگردان را مسدود کند. دلیل این این نااطمینانی را باید در نبود زیرساخت‌های لازم در این زمینه جست‌وجو کرد.

به‌طور مثال چنانچه قرار باشد ایده نداشتن پلاک فعال برای خانواده در طرح‌های آتی فروش فوق‌العاده خودروسازان اجرایی شود این مساله نیازمند ارتباط تنگاتنگ میان شرکت‌های خودروساز با سازمان ثبت احوال کشور است. خودروسازان باید به بانک‌های اطلاعاتی سازمان ثبت احوال کشور دسترسی داشته باشند و این ارتباط اگر نمی‌خواهیم بگوییم غیرممکن اما بسیار زمان‌بر و مشکل به‌نظر می‌رسد.  البته باید به این نکته نیز توجه کرد ایجاد این محدودیت‌ها به قصد تفکیک میان سرمایه‌های سرگردان با تقاضای واقعی خود منجر به حذف بخشی از تقاضای واقعی خواهد شد. آن بخش از تقاضای واقعی که به این ترتیب از طرح‌های فروش خودروسازان خارج می‌شود مجبور خواهد بود که به بازار ورود کند و این مساله کفه تقاضا در مقابل عرضه را در بازار سنگین می‌کند. سنگین شدن کفه تقاضا در مقابل عرضه یعنی بر هم خوردن تعادل بازار و نتیجه آن عقیم ماندن ایده تفکیک میان تقاضای واقعی با تقاضای ناشی از حفظ سرمایه و واسطه‌گری است که مدنظر سیاست‌گذار خودرویی قرار دارد.

هدایت سرمایه‌های سرگردان

بحث خروج دولت از پروسه قیمت‌گذاری محصولات شرکت‌های خودروساز همواره مورد توجه کارشناسان قرار داشته است. با این حال دولت حاضر نیست از این پروژه خارج شود و به‌دنبال راه سومی است تا از این طریق بازار خودرو را به ساحل آرامش رسانده و تعادل میان عرضه و تقاضا را در این بازار حاکم کند. سعید مدنی، مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا در این زمینه به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید در حال حاضر مولفه‌های کلان اقتصاد روی بازار خودرو اثرگذار است به‌طوری‌که شاهد کاهش ارزش پول ملی، تورم فزاینده و رشد روزانه نرخ ارز هستیم. این مولفه‌ها روی بازار و صنعت خودرو اثرات سوئی به جا گذاشته است. مدنی معتقد است در شرایط حاضر دیگر حضور دلالان و واسطه‌ها بازار خودرو را تحت‌تاثیر قرار نمی‌دهد؛ بلکه آنچه سبب آشفته شدن بازار خودرو می‌شود هجوم دارندگان سرمایه‌های سرگردان به این بازار به‌منظور تبدیل ریال خود به دارایی ثابتی مانند خودرو است.

این کارشناس خودرو می‌گوید برای اینکه بازار خودرو را به نوعی در مقابل ویروس سرمایه‌های سرگردان واکسینه کنیم باید جذابیتی برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان ایجاد کنیم که بیشتر از جذابیت بازارهای گوناگون از جمله بازار خودرو باشد. او ادامه می‌دهد باید دولت با همکاری شرکت‌های خودروساز پروژه‌های توسعه‌ای در این شرکت‌ها تعریف کرده و برای ایجاد جذابیت برای حضور سرمایه‌های سرگردان، سودهای مشارکتی بیش از سود سپرده‌های بانکی و نزدیک به نرخ تورم در نظر بگیرد. مدیرعامل پیشین سایپا معتقد است این اتفاق باعث خواهد شد دارندگان سرمایه‌های سرگردان تشویق شوند به جای حضور در بازار خودرو در این طرح‌های توسعه‌ای مشارکت کنند و همین مساله زمینه‌ساز خروج سرمایه‌های سرگردان از بازار خواهد شد.

مدنی در پاسخ به این سوال که این اتفاق خود زمینه‌ساز افزایش نرخ تورم به‌دلیل پرداخت سودهای کلان مشارکت از سوی خودروسازان به دارندگان سرمایه‌های سرگردان نمی‌شود، می‌گوید برای اینکه جلوی این مساله گرفته شود باید توجه کرد سرمایه‌هایی که در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد صرف پرداخت هزینه‌های جاری نشود و مسوولان ارشد وزارت صمت به‌طور مدام با پایش شرکت‌های خودروساز مطمئن شوند که سرمایه‌های جذب شده در مسیر طرح‌های توسعه‌ای تعریف شده، هزینه خواهد شد. این کارشناس خودرو می‌گوید در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت رکود تورمی قرار دارد و با جذب سرمایه‌های سرگردان در طرح‌های توسعه‌ای چنانچه شاهد تورمی هم در سطح کلان اقتصاد باشیم این تورم دیگر ناشی از رکود نیست؛ بلکه ناشی از توسعه است. مدنی معتقد است تورم ناشی از اجرای طرح‌های توسعه‌ای کوتاه‌مدت خواهد بود و در درازمدت باعث کاهش نرخ تورم خواهد شد. او به طرح‌های توسعه‌ای که در اقتصاد کشورهایی مانند برزیل، آرژانتین و ترکیه اجرایی شد اشاره می‌کند و می‌گوید اجرای طرح‌های توسعه‌ای در این کشورها باعث شده اقتصاد آنها در شرایط حاضر در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد. حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو هم مانند مدنی معتقد است در حال حاضر مولفه‌های کلان اقتصادی روی بازار خودرو سایه انداخته است.

کریمی‌سنجری به خبرنگار ما می‌گوید پارامترهای موثری خارج از اقتصاد خودرو به آن تحمیل شده است و همین اتفاق باعث شده وضعیت صنعت و بازار خودرو بغرنج شود. او ادامه می‌دهد در شرایط نابسامان فعلی این احتمال که بتوان از مسیر عرضه خودرو به قیمت حاشیه بازار، بازار خودرو را آرام کرد نیز چندان ممکن به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا در حال حاضر تلاش دارندگان سرمایه‌های سرگردان بیش از آنکه استفاده از فاصله قیمتی میان کارخانه و بازار به قصد سود باشد تلاش برای حفظ ارزش دارایی است. این کارشناس خودرو معتقد است در شرایط حاضر دولت باید دو برنامه را به‌طور همزمان در دستور کار قرار دهد از یک طرف تلاش کند تا با اجرای یکسری برنامه‌ها سر و سامانی به وضعیت پارامترهای کلان اقتصاد مانند نرخ تورم و نرخ ارز دهد و از طرف دیگر با آزاد کردن قیمت خودرو حداقل این امکان را فراهم کند که جلوی تولید با ضرر در شرکت‌های خودروساز گرفته شود با این امید که از این مسیر هم جذابیت بازار خودرو برای دارندگان سرمایه‌های سرگردان کاهش یابد و هم توان خودروسازان برای تولید خودرو افزایش یابد.

یک کارشناس بازار سرمایه نیز راه سوم برای تفکیک میان تقاضای واقعی و تقاضا به قصد حفظ سرمایه را کشف قیمت خودرو از کانال عرضه در بورس می‌داند و می‌گوید عرضه خودرو به‌عنوان یک کالا در بورس کالا سبب می‌شود که قیمت آن به‌صورت شفاف تعیین شود. او ادامه می‌دهد این اتفاق به نوع می‌تواند به‌روزرسانی ایده تعیین قیمت در حاشیه بازار باشد که مدنظر کارشناسان خودرو قرار دارد. این کارشناس بازار سرمایه معتقد است در این زمینه دولت باید تکلیف خود را به‌طور کامل مشخص کند، زیرا براساس قانون حاکم بر بورس کالا، چنانچه کالایی در این بورس پذیرفته شود دیگر از شمول قیمت‌گذاری دولت خارج خواهد شد و دولت نمی‌تواند در تعیین قیمت آن دخالت مستقیم (همانند آنچه اکنون شاهد آن هستیم) داشته باشد.

 

* فرهیختگان- استتار تورم با شاخص بورس

فرهیختگان به رشد بورس پردخته است: در آخرین روز کاری بازار سهام، شاخص کل این بازار هرچند با اندکی افت اما به هرحال بالای رقم یک‌میلیون‌وهشتصدوچهل هزاری قرار گرفت و ارزش معاملاتی درحدود 24هزار میلیارد تومان را به ثبت رساند. از سوی دیگر در آخرین عرضه اولیه انجام شده در بازار نیز حدود 4.5 میلیون نفر شرکت داشته‌اند که رقمی تاریخی محسوب می‌شود. علاوه‌بر اینها بررسی‌ها نشان می‌دهد 30 درصد از حجم پول (جزء اول نقدینگی که شامل اسکناس و مسکوک و سپرده‌های کوتاه‌مدت بانکی می‌شود) موجود در اقتصاد در حساب کارگزاری‌ها دست به دست می‌شود که نشان از حجم بالای درگیر شدن اقتصاد و عاملان آن به بازار سهام است. با توجه به موارد گفته شده می‌توان از نقش راهبردی بازار سرمایه برای دیگر بازارها و تاثیرگذاری آن بر قیمت کالاها و خدمات موجود در آنها صحبت به میان آورد اما شناسایی کانال‌های تاثیرگذاری و تبیین آنها از یکدیگر کار دشواری است.

در این گزارش سعی شده است بی‌دقتی‌ها و سوءبرداشت‌هایی که از نقش بازار سهام در اقتصاد به وجود آمده است، توضیح داده شود و پاسخی به این سوال داده شود که چگونه ممکن است بازار سهام با وضعیت موجود درست همانند چند ماهه گذشته که عاملی برای گرانی در دیگر بازارها بوده است، همچنان  بازارها را به دنبال خود بکشاند. البته این ادعا در گزارش‌های قبلی «فرهیختگان» به‌طور مختصر عنوان شده بود اما در گزارش پیش‌رو به تفصیل به این موضوع پرداخته‌ایم.

 میثم رادپور کارشناس بازارهای مالی نیز در تبیین این ابهامات از تاثیر تورمی بازار سهام بر دیگر بازارهای مالی و حقیقی گفته است و عنوان کرده که هرچند تشخیص اندازه این تاثیر کار دشواری است اما نمی‌توان آن را در نظر نگرفت. در ادامه گفته شده اقبال عمومی به بورس می‌تواند یک فرصت تاریخی باشد که در صورت هدر دادن آن، می‌تواند به یک تهدید تمام‌عیار برای کشور  تبدیل شود.

چرا بازار سهام ضربه‌گیر تورم نیست؟

در چند روز اخیر مباحثی از سوی برخی فعالان به نام بازار سهام منتشر شده است که در آنها به نقش ضربه‌گیری بازار بورس برای دیگر بازارها مثل ارز اشاره و تاکید شده است که اگر بورس نبود قیمت‌ها در دیگر بازارها بالاترین سطوح خود را لمس کرده بودند.

به‌عنوان نمونه در یکی از کانال‌های پرمخاطب بورسی، یکی از اساتید بازار این‌گونه نوشته بود که: «هجوم نقدینگی به بورس از زهر افزایش نرخ ارز می‌کاهد لذا هجوم نقدینگی به بورس، مانع افزایش بیشتر نرخ ارز است. اگر بورس نبود دلار افزایش بیشتری داشت.»

 وی از عبارت «سوزاندن نقدینگی» برای جلوگیری از ایجاد فشار روی دلار صحبت و عنوان کرده که: «بهترین مکان برای سوزاندن نقدینگی مازاد، بورس است.» این نظرات هرچند مخاطبان بسیار زیادی از آحاد جامعه را که روزبه‌روز علاقه‌مندتر به بازار سرمایه می‌شوند را فرا می‌گیرد اما به نظر می‌رسد از دقت لازم برخودار نباشند. در این بخش به هیچ‌وجه قصد ورود به مسائلی چون؛ عدم ارتباط بخش حقیقی و مولد با بازار سهام و تبعات اقتصادی این نقطه ضعف یا مسائل بنیادین از این دست را نداشته و صرفا آسیب‌شناسی به دیدگاه‌های رایج عنوان شده، ارائه خواهد شد.

به‌عنوان مثال در وهله اول فرد «الف» را در نظر بگیرید که به دلیل داشتن مازاد نقدینگی لازم برای گذران ضروریات زندگی خود، آن را وارد بازار سهام کرده و قصد خرید سهام شرکتی را می‌کند. این فرد قطع به‌یقین از سودهای بانکی پایین‌تر نسبت به تورم راضی نبوده و برای جلوگیری از کم‌ارزش شدن پس‌انداز ریالی خود اقدام به خرید دارایی به شکل سهام کرده است.

این فرد در هر حالتی که خریدار سهام شرکتی باشد(چه سهام تازه عرضه شده و چه سهام‌های دیگر)، در مقابل خود فروشنده‌ای را می‌بیند که سهام از مالکیت او (فرد «ب» در نظر گرفته شود) درآمده و به فرد «الف» منتقل می‌شود. در ادامه وجه معامله که همان «نقدینگی» است از حساب بانکی فرد «الف» به حساب بانکی فرد «ب» با واسطه‌گری کارگزاری‌ها منتقل می‌شود، حالا فرد «ب» چندین انتخاب پیش روی خود دارد؛ اول آنکه؛ می‌تواند نقدینگی حاصل‌شده از فروش سهام خود را از بازار سهام خارج کرده و به تقاضا در دیگر بازارهای مالی (طلا، سکه، ارز، مسکن و...) تبدیل کرده و به‌عنوان نمونه مقداری طلا بخرد.

در گزینه دوم؛ می‌تواند به خرید کالا و خدمات مصرفی چون گوشت، برنج یا در اختیار گرفتن معلم خصوصی بپردازد و درنهایت در گزینه سوم؛ نیز سرمایه‌گذاری مجدد در بازار سهام را پیش روی خود دارد. حالت اول؛ می‌تواند باعث افزایش قیمت دارایی‌های دیگری مثل طلا، ارز، مسکن و... شود چراکه در مدت کوتاه نه مسکنی ساخته شده، نه ارزی وارد شده و نه معدن طلایی پیدا شده است. بنابراین عرضه پول در این بازارها از عرضه کالا پیشی می‌گیرد و تورم اتفاق می‌افتد.

 در حالت دوم؛ این اقدام مشخصا باعث افزایش قیمت کالا و خدمات مصرفی می‌شود چراکه در این بازارها نیز در مدتی کوتاه عرضه‌ای بیشتر کالا و خدمات صورت نگرفته است. درنهایت در حالت سوم؛ هم فرد «ب» اقدام به خرید سهام می‌کند و درواقع نقش فرد «الف» را به خود می‌گیرد، پس می‌توان همان داستان را مجدد به‌صورت چرخه‌ای ادامه داد. بنابراین مشخص است تا مادامی که بخش حقیقی و مولد در حال کوچک‌تر شدن و کمتر شدن کالاها و خدمات تولیدی باشد(رشد اقتصادی منفی) و اتصال عمیقی با بازار سهام نداشته باشد نمی‌توان از ضربه‌گیری بورس صحبتی کرد. در داستان مطرح شده دیدیم که خرید سهام باعث نمی‌شود که قیمت گوشت، کفش، ارز، طلا، مسکن و... پایین بماند، زیرا نقدینگی در بازار سهام آن‌قدر دست‌به‌دست می‌شود تا به دست کسی برسد که متقاضی بازارهای دیگر باشد. بنابراین سوخت نقدینگی نیز نمی‌تواند مفهوم درستی باشد. حجم پول اضافی تولید شده، تنها و تنها درصورتی سوخت خواهد شد که به سازنده‌اش(بانک مرکزی و سیستم بانکی) برگردد.

بازدهی 927 درصدی بورس، دیگر بازارها را گران کرد؟

بازار سهام که از ابتدای سال 98 تا به حال شاهد ورود 100 هزار میلیارد تومان پول جدید بوده و طی این مدت بازدهی خود را به 927 درصد(رشد شاخص) رسانده که قطعا سهامداران و فعالان خود را تا به حال با درآمدهای زیادی روبه‌رو کرده است، اما نکته مهم آن است که این بازدهی به‌وجود آمده بر خلاف جهت بازارهای حقیقی و تولیدی بوده است. این اقبال به‌وجود آمده به‌سوی بازار سهام و همچنین بازدهی به دست آمده در آن اگر به موازات و توجیه دیگر بخش‌های حقیقی می‌بود می‌توانست کمک شایانی به رشد و تولید اقتصادی کند اما به دلیل تبدیل شدن به فضایی برای سفته‌بازی بر عکس آن عمل کرد. البته هر چند هرکدام از مشکلات اقتصادی همچون؛ تحریم، کرونا و... در به‌وجود آمدن چنین شرایط تورمی تاثیر بسزایی داشته‌اند اما به‌نظر می‌رسد بازار سهام لااقل از دو کانال توانسته بر افزایش قیمت‌ها تاثیری بگذارد.

اولین سازوکار مربوط به اصلی در علوم مالی است که معتقد است: «در بلندمدت بازده همه بازارهای مالی به یک دیگر می‌رسد.» به‌عنوان نمونه فرض کنید چهار دارایی D,C,B,A وجود دارند که یکی از این دارایی‌ها، مثلا دارایی D دارای ارزش ذاتی بسیار کمتری نسبت به سه دارایی دیگر است و یک دولت یا هر نهاد فرضی به روش‌های گوناگون از این دارایی حمایت می‌کند تا بازده آن بالاتر از سه دارایی دیگر شده و نقدینگی به سمت آن هدایت شود. حال فرض کنید بازدهی متوسط هریک از سه دارایی دیگر، سالانه اندکی بیش از نرخ تورم سالانه است ولی بازدهی دارایی D با دستکاری‌ها و حمایت‌های دولت یا هر نهاد بیرونی خارج از مکانیسم بازار، سه برابر نرخ تورم باشد. سوال این است که ادامه این بازی چه نتایجی خواهد داشت؟

به‌نظر می‌رسد ادامه این بازی در بلندمدت موجب افزایش قیمت و بازدهی سه دارایی دیگر در بلندمدت می‌شود. مثلا دارایی B مسکن باشد و دارایی D مورد حمایت دولت و سهام باشد، در حالت حدی هرچه عاملان اقتصادی بیشتر سهام خریداری کنند، تقاضای سهام افزایش می‌یابد، قیمت سهام بالاتر می‌رود و لذا به‌طور نسبی بازدهی آن کاهش می‌یابد.

 از طرف دیگر به‌تدریج سرمایه‌گذاری مسکونی کاهش می‌یابد و به‌تبع آن عرضه مسکن کاهش می‌یابد و لذا در بلندمدت این حمایت مصنوعی از بازار سهام منجر به افزایش قیمت مسکن می‌شود؛ البته با توجه به آربیتراژ بازده دارایی‌ها در بلندمدت و همگرایی بازده دارایی‌ها به‌یکدیگر، احتمالا منجر به افزایش قیمت سایر دارایی‌ها نیز می‌شود. درواقع اگر دولت با حمایت‌های خود، بازده یک دارایی را به‌طور غیربازاری بالا برده و دستکاری کند، در بلندمدت به بازار سایر دارایی‌های رقیب سرایت می‌کند و موجب افزایش بازده آنها می‌شود. همین مساله و اصل آربیتراژ را به‌صورت دیگر نیز می‌توان توضیح داد؛ اگر قیمت سبد دارایی‌ها بیش از حاصل‌جمع اجزای سبد رشد کند باید انتظار رکود یا تورم داشت چراکه مثلا زمانی که بورس، خود به‌عنوان سبدی از دارایی‌ها مطرح است و اجزای این سبد در خارج از بورس هم معامله می‌شوند، نمی‌توان شاهد بالا رفتن قیمت آن و ثابت ماندن بقیه بود. به‌طور دقیق‌تر آنکه قیمت سهام یک شرکت نشان‌دهنده بازدهی واقعی، سود و دارایی‌های(سوله، تجهیزات، ساختمان، زمین و حتی کالا) آن شرکت است، پس زمانی که قیمت سهام رشد بیش از اندازه‌ای را تجربه می‌کند به‌صورتی که بازدهی شرکت توجیه‌کننده آن نیست، متوجه می‌شویم که معامله‌گران به نیت‌های انتظاری و پشتوانه دارایی‌های شرکت اقدام به خرید سهام آن می‌کنند. پس از آنجایی که معادل دارایی‌ها ذکر شده در خارج از بازار سهام نیز وجود دارد و معامله می‌شود نمی‌توان انتظار داشت که قیمت در آنها نیز بالاتر نرود چراکه طبق اصل آربیتراژ یک چیز نمی‌تواند دو قیمت داشته باشد.

دومین کانال تاثیرگذاری بازار سهام بر دیگر بازارها قدرت خریدی است که برای فعالان ایجاد می‌کند. بدین معنا که تمامی عایدی‌های به‌دست آمده ناشی از رشد شاخص و رشد قیمت سهام‌ها که به‌صورت درآمد به حساب افراد واریز شده است تبدیل به تقاضا در دیگر بازارهای سفته‌بازی یا کالا و خدمات مصرفی دیگر شده است. بنابراین مشاهده شد که رشد بازار بورس و از همه بدتر انتظار دائمی برای رشد آن می‌تواند با کمی تاخیر دیگر بازارها را نیز به دنبال خود بکشاند.

ادامه روند فعلی خطرناک است

بررسی آمارهای بورسی نشان می‌دهد مجموع معاملات صورت‌گرفته در کل سال98 برابر 2000هزار میلیارد بوده که این مقدار احتمالا برای سال 99 چندین برابر خواهد شد. از طرف دیگر گفته شد که چیزی در حدود 100 هزار میلیارد تومان پول جدید نیز از ابتدای سال 98 تا به‌حال وارد بازار سهام شده است. با همه اینها اما شواهد نشان می‌دهد استفاده بسیار کمی از فرصت فراهم‌شده برای گسترش عمق بازار ازسوی دولت و همچنین استفاده شرکت‌ها برای توسعه و تامین مالی خود از بازار سهام شده است.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد هرچند روند عرضه اولیه‌ها و عرضه شرکت‌های دولتی نسبت‌به گذشته بیشتر انجام شده، اما سرعت رشد آن باتوجه به پتانسیل موجود در بازار سرمایه بسیار پایین بوده است و از ابتدای سال 98 تا به‌حال تنها 33 شرکت به بازار سهام عرضه شده‌اند. مازاد بر اینها همچنین بررسی آمارهای منتشرشده ازسوی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد در سال 98 از محل تاسیس شرکت‌های سهامی عام 200 میلیارد تومان، از محل عرضه اولیه‌ها تنها 5 هزار میلیارد تومان، از محل تجدید ارزیابی چیزی در حدود 67 هزار میلیارد تومان و از محل صرف سهام و سود انباشته در حدود 41 هزار میلیارد تامین مالی صورت گرفته است که از میان اینها تنها بخشی از عرضه اولیه‌ها (نه همه آنها) و بخشی از افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سود انباشته را می‌توان به‌عنوان تامین مالی و گسترش شرکت و درواقع کمک به تولید دانست، بنابراین زوایای مختلف بازار سهام نشان از رویکرد سفته‌بازانه مردم به این بازار و تعلل دولت و سیاستگذاران در استفاده از ظرفیت‌های موجود در این بازار است. درصورت ادامه روند موجود و ورود روزافزون پول جدید و بالارفتن سطح انظارت تورمی در بازار سهام احتمال ادامه چرخه تورمی ایجادشده در اقتصاد کشور بدون ایجاد رونق و گشایشی در بخش حقیقی اقتصاد بالاتر می‌رود.

دولت تهدید بورس را به فرصت تبدیل کند

متاسفانه روند چند سال اخیر اقتصاد کشور، آحاد جامعه را به سمت‌وسوی سفته‌بازی کشانده است که درحال حاضر سهل‌ترین و مورد توجه‌ترین آن بازار سهام است. هرچند استفاده از ظرفیت بازار و مدیریت آن کار آسانی نیست، اما با این حال ضروری است اقداماتی جهت کنترل وضعیت جاری در بازارهای مالی به‌شکل زیر انجام شود:

1- عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت: یکی از فوری‌ترین اقدامات و مؤثرترین ابزارهایی که می‌توان با آن وضعیت فعلی را تحت کنترل درآورد، فروش بدون تعلل دارایی‌های دولت در بورس است. هم‌اکنون ارزش سهام مستقیم دولت در شرکت‌های بورسی بالغ بر 350 تا 400 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. واگذاری تنها یک‌سوم از این دارایی‌ها (با تاکید بر شرکت‌های همراه با صورت‌های مالی شفاف و حائز شرایط واگذاری) علاوه‌بر اینکه حجم دارایی‌های قابل‌معامله در بورس را افزایش داده و روند هیجانی بازار را کنترل می‌کند، بیش از 100 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را پوشش می‌دهد. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دستورالعمل مربوطه سریعا ابلاغ شده و وزارت اقتصاد موظف شود تا زمان مشخصی از سال‌جاری نسبت‌به فروش این میزان از دارایی تعهد داده و میزان عرضه روزانه با نظر شورای‌عالی بورس انجام شود.

2- شتاب‌دهی به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری: بعد از عرضه سهم‌های دولتی، عرضه اولیه شرکت‌های متقاضی باید تسریع شود. به‌تعویق انداختن عرضه‌های اولیه از ترس اصلاح بازار صرفا باعث تاخیر در هزینه‌های وضعیت فعلی بورس و بزرگ‌تر شدن ابعاد بحران خواهد بود. همچنین درصد شناوری بر اساس قوانین موجود می‌تواند به‌سرعت افزایش پیدا کند و در گام بعد با اصلاح قوانین سهامداران عمده موظف شوند هرچه سریع‌تر درصد شناوری سهام مربوطه را افزایش دهند.

3- توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گریِ کلان بورس: اشاره شد که شکل‌گیری یک تصور جمعی از عدم امکان سقوط و ریزش بورس با حمایت دولت تا چه‌حد می‌تواند خسارت‌بار باشد. هرچه دیرتر این شیوه اطلاع‌رسانی اصلاح شود، هزینه‌های تداوم روند فعلی بورس بزرگ‌تر خواهد بود.

چگونگی تاثیر بورس بر گرانی در بازارها

میثم رادپور، تحلیلگر بازارهای مالی در پاسخ به این سوال که در ابتدا گمان می‌شد بازار سهام بتواند ضربه‌گیری برای افزایش قیمت در دیگر بازارها باشد، اما چرا این چنین نشد، می‌گوید: «به‌طور کلی توضیح تورم و متر و معیارهای آن بسیار سخت است، اما به‌هرجهت این اعتقاد وجود دارد که تورم، پدیده‌ای پولی و متاثر از نوسانی در بخش «پول» است که می‌توان شاهد نوسان قیمت یا تولید در بخش حقیقی بود. از همین رو، توضیح اینکه بازار سهام چگونه و چه مقدار بر تورم تاثیر گذاشته است برای ما بسیارسخت است، چراکه اعتقاد به پولی بودن پدیده تورم این مساله را نشان می‌دهد که یا پول نسبت به کالا و خدمات زیاد شده یا کالا و خدمات نسبت به پول کمتر شده یا اینکه هر دو همزمان اتفاق افتاده است.»

این کارشناس بازارهای مالی ادامه می‌دهد در چندماه گذشته ما شاهد هر دو اتفاق بودیم، البته حجم پول نه به‌شکل خیره‌کننده‌ای، اما با حفظ روند صعودی افزایش پیدا کرده است. از طرفی کاهش عرضه در بخش کالا و خدمات نیز صورت گرفته که در فصل‌جاری تشدیدتر شده است، به این مسائل می‌توان بحث همه‌گیری کرونا، کاهش درآمدهای نفتی، کاهش درآمدهای ارزی و کاهش تولید را اضافه کرد که همگی تاثیراتی بر توزان بخش پول و بخش حقیقی داشته‌اند. رادپور در ادامه به نبود مرجعی برای ارائه اطلاعات آماری جهت بررسی‌های اقتصادی اشاره و عنوان می‌کند زمانی که مرجعی برای اراائه اطلاعات از بخش‌های گفته‌شده وجود ندارد و نمی‌توانیم از اندازه کمیت‌های پولی و حقیقی در چندماه اخیر اطلاع به‌موقعی داشته باشم، نمی‌توانیم تخمین و پیش‌بینی درستی از تورم و تاثیرپذیری از بخش‌های مختلف را نیز توضیح دهیم. وی این‌گونه نتیجه می‌گیرد که به احتمال زیاد همه‌ اتفاقاتی که در بخش حقیقی (تضعیف طرف تقاضا) و در بخش پولی (تحریک طرف عرضه) صورت گرفته است، نتواند تمامی تورم به‌وجود آمده در چندماه اخیر را توضیح دهد، به‌همین دلیل می‌توان از احتمال تاثیر بورس سخن به‌میان آورد.

این کارشناس بازارهای مالی درمورد چگونگی تاثیر بورس بر گرانی و افزایش قیمت دیگر بازارها اضافه می‌کند رشد بی‌سابقه بازار سهام در یک‌سال اخیر علاوه‌بر اینکه شاخصی انتظارساز برای رشد قیمت‌ها در آینده شده، توانسته است حجم معاملات بسیار زیادی را در خود جای دهد که همین عامل هم سبب تاثیرگذاری فزاینده آن بر دیگر بازارها شده است. مثلا زمانی که سوای از معامله سهام شرکت، معامله‌گران با تحلیل دارایی‌های سهام اقدام به خرید آن می‌کنند، نمی‌شود قیمت آن در بازار سهام بالا برود، اما قیمت دارایی مدنظر در بخش حقیقی بالاتر نرود. این کارشناس بازارهای مالی در پایان تایید می‌کند بسیاری از جنس‌هایی که در بورس مورد معامله قرار می‌گیرد در بازارهای دیگر نیز وجود دارد، پس اختلاف قیمت در بین دو بازار معنی ندارد و از همین‌رو اصل آربیتراژ سعی بر یکسان‌سازی قیمت‌ها در بازارها دارد و از همین رو است که قیمت‌ها باید خود را به قیمت بازار سهام برسانند.

 

* وطن امروز-   بورس به داد همتی رسید

وطن امروز تدابیر سال جاری بانک مرکزی برای مدیریت پولی را بررسی کرده است: اجرای عملیات بازار باز، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی و نرخ بهره سپرده‌های بانکی و پیشنهاد انتشار گواهی سپرده یورویی و اوراق ودیعه از جمله برنامه‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر برای مدیریت بازار پول بوده است

  بانک مرکزی سال جاری یکی از پرکارترین دوره‌های خود را سپری می‌کند. اجرای عملیات بازار باز و هدف‌گذاری نرخ تورم برای نخستین بار در تاریخ مدیریت نظام پولی کشور از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تورم و همچنین تامین غیرپولی کسری بودجه است. افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی از 10 به 13 درصد، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی، انتشار گواهی سپرده یورویی و انتشار اوراق ودیعه از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت نظام پولی است.

بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر سیاست‌های مختلفی برای مدیریت نظام پولی کشور در پیش گرفت. نخستین و البته اساسی‌ترین تصمیم این نهاد، تدوین سیاست جدید پولی و اجرای آن یعنی «هدف‌گذاری نرخ تورم» بود. پیگیری بانک مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز از سال 98 آغاز شد، با این حال اجرای این سیاست از ابتدای سال جاری به طور جدی آغاز شد. طبق اطلاعیه‌ای که روز گذشته در تارنمای بانک مرکزی منتشر شد، در چارچوب این سیاست تاکنون ۷ مرحله اوراق بدهی دولت حراج شده و حدود ۳۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت بدون خلق نقدینگی جدید از این محل تامین شده است.

  بازار باز؛ مهم‌ترین برنامه بانک مرکزی برای مدیریت پولی

تأمین 36 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه دولت طی 5 ماه ابتدای سال جاری، رقم قابل توجهی است که در صورت تداوم با همین وضعیت، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به 70 هزار میلیارد تومان افزایش یابد. اجرای موفق عملیات بازار باز به عنوان سیاست جدید بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم اما با چالشی جدی که همانا کسری بودجه است تهدید می‌شود.

 نگرانی مقامات بانک مرکزی از تامین نشدن کسری بودجه و ناچار شدن دولت به توسل به بانک مرکزی برای تأمین پولی این نیاز به حدی است که عبدالناصر همتی بارها از این مسأله به عنوان تهدیدی در مدیریت پولی کشور یاد کرده است. شاخص ترین موضع‌گیری رئیس کل بانک مرکزی در جلسه 13 خرداد ماه سال جاری و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بود. همتی در این جلسه با اشاره به رابطه بانک مرکزی و دخل و خرج دولت گفت: رابطه دخل و خرج بودجه کشور با بانک مرکزی را باید اصلاح کنیم و در این باره رئیس‌جمهور هم بدرستی چند روز پیش تأکید کرد: بنا نداریم دست در جیب بانک مرکزی کنیم. وی تاکید کرد: اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند و اگر ما بتوانیم بتدریج ناترازی برخی بانک‌ها را اصلاح کنیم، مطمئن باشید ما بر نقدینگی و تورم فائق خواهیم آمد.

همتی افزود: در طول سال‌های گذشته ما از ابزار عملیات بازار باز استفاده نمی‌کردیم در حالی که ۳ دهه است بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف از هدف‌گذاری تورمی استفاده می‌کنند. رئیس کل بانک مرکزی افزود: این تصمیمی است که دولت و بانک مرکزی گرفته است و ما این موضوع را شروع کرده‌ایم و نخستین مرحله آن 3-2 روز پیش با حراج اوراق خزانه شروع شد، به نظر من در شرایطی که دولت مشکل نقدینگی دارد، این در کنار سایر منابع یکی از بهترین روش‌هاست و البته تاکید می‌کنم نمایندگان و دولت باید هزینه‌ها را کنترل کنند.

 

تهدید پولی شدن کسری بودجه البته با رونق گرفتن بازار سرمایه تا حدودی برطرف شد. داغ شدن بورس و هجوم بخش قابل توجهی از مردم برای انتقال نقدینگی به این بازار و عطش شدید سهامداران، فرصتی بی‌نظیر برای تأمین کسری بودجه را در اختیار دولت قرار داده است. در همین راستا دولت طی ماه‌های اخیر اقدام به عرضه شرکت‌های زیرمجموعه خود در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله بورسی ‌(ETF) ‌کرد که نخستین مورد از آن را در قالب صندوقی با نماد دارایکم به فروش رساند و حدود 8/5 هزار میلیارد تومان تأمین مالی انجام شد. طبق اعلام دولت این روند قرار است در ادامه با فروش سری دوم و سوم این صندوق‌ها ادامه یابد. علاوه بر این منابع، رشد درآمدهای دولت ناشی از رونق گرفتن بورس بویژه از محل مالیات‌های این بخش هم می‌تواند به تأمین کسری بودجه دولت کمک کند.

از همین رو رونق بازار سرمایه به نقطه امید مقامات بانک مرکزی برای پولی نشدن کسری بودجه تبدیل شده است. رئیس کل بانک مرکزی امیدوار است روند تأمین مالی از طریق فروش اوراق قرضه به بانک‌ها و سایر خریداران و همچنین فروش شرکت‌های دولتی در بورس با قوت ادامه یابد تا دولت از تامین کسری بودجه از طریق پایه پولی بی‌نیاز شود. در این میان البته شیوع کرونا و ناچار شدن بانک مرکزی به تزریق پایه پولی برای اعطای 75 هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم و بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از کرونا تا حدودی برنامه‌های بانک مرکزی برای مدیریت پایه پولی را بر هم زد. با این حال همتی امیدوار است با تداوم روند کنونی، دولت از پولی کردن کسری بودجه خود بی‌نیاز شود.

همتی البته برای اجرای هرچه بهتر عملیات بازار باز، اقدامات مختلفی را انجام داده است. افزایش نرخ سود سپرده‌گذاری نزد بانک مرکزی از 10 به 12 و سپس 13 درصد از این جمله است.

  افزایش نرخ سود سپرده‌ها برای کنترل نقدینگی

رشد نقدینگی و گذر آن از مرز 2500 هزار میلیارد تومان در سال جاری، زنگ خطر تورم را بیش از پیش به صدا درآورد. رشد تورم در سال‌های 97 و 98 و صعود آن به میزان 42 درصد طبق اعلام بانک مرکزی، بخش کوچکی از تأثیر رشد بی‌ضابطه نقدینگی را عیان کرد. مدیریت نقدینگی حاضر اما یکی از چالش‌های پیش روی بانک مرکزی است. بانک مرکزی برای مدیریت این مسأله اما اقدام به طراحی و اجرای برنامه‌های مختلفی کرده است. طرح انتشار گواهی سپرده یورویی یکی از این اقدامات است. عبدالناصر همتی هشتم تیرماه طی پست اینستاگرامی عنوان کرد: «در راستای چارچوب فعلی سیاست‌گذاری پولی و اجرای عملیات بازار باز و به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت تورم به سمت هدف ۲۲ درصدی، بانک مرکزی بزودی طرح گواهی سپرده یورویی را به شورای پول و اعتبار ارائه خواهد داد. بر این مبنا قرار است بانک مرکزی در قالب گواهی یورویی با سود مشخص و با فروش به نرخ بازار، نسبت به جمع‌آوری ریال اقدام کند. در این طرح، بانک مرکزی با تکیه بر ذخایر کافی اسکناس یورو خود متعهد می‌شود عین مبلغ را در زمان سررسید به یورو پرداخت کند. اقدام پیشین بانک مرکزی برای کمک به ثبات بیشتر در بازارهای دارایی، یعنی افزایش نرخ سود سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد که از روز گذشته اجرایی شد، موجب تعدیل سریع نرخ سود بین بانکی شده و از 5/10 درصد به 5/12 درصد افزایش یافت».

در واقع بانک مرکزی در تلاش است از ذخایر عظیم یورویی خود به عنوان ابزاری برای جذب و انجماد نقدینگی استفاده کند.

اقدام دیگر بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی، افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی بود. هفته گذشته بود که اعلام شد با تصویب شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یافته و بر اساس آن نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی، سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳‌ ماهه و سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ‌ماهه به ترتیب ۱۰، ۱۲ و ۱۴ درصد تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک‌ سال و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید ۲ سال به ترتیب ۱۶ و ۱۸ درصد تعیین شد. افزایش اندک نرخ بهره سپرده‌های بانکی به نوعی نشان‌دهنده حداکثر تلاش بانک مرکزی برای راکد کردن نقدینگی است، البته تأثیرگذاری این اقدام با توجه به اندک بودن میزان افزایش نرخ بهره، محل تردید جدی قرار گرفته است.

  اوراق ودیعه برای کنترل نقدینگی

آخرین برنامه بانک مرکزی اما انتشار اوراق ودیعه است. چهارشنبه هفته گذشته بانک مرکزی از طرح جدید خود برای کنترل نقدینگی خبر داد. در همین راستا معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: این بانک در راستای مدیریت رشد نقدینگی و کنترل تورم در نظر دارد اوراق ودیعه با سررسید 2 ساله منتشر کند و بر این اساس پیشنهاد یاد شده در شورای پول و اعتبار برای بررسی و اخذ مصوبه لازم طرح خواهد شد. پیمان قربانی در توضیح این خبر اعلام کرد، هر 100 هزار میلیارد ریال انتشار اوراق ودیعه، رشد پایه پولی و نقدینگی را به میزان 8/2 واحد درصد کاهش خواهد داد.

اوراق ودیعه سندی است که نشان می‌دهد بانک مرکزی مبلغ معینی را از ودیعه‌گذار به‌عنوان ودیعه دریافت کرده و متعهد است آن مبلغ را تا سررسید نگهداری کرده و در سررسید، با رعایت حفظ قدرت خرید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه به دارنده سند مزبور عودت دهد. روش کار در اوراق یادشده به این صورت است که بانک مرکزی اوراق ودیعه را منتشر و اوراق مزبور را از طریق بانک‌های عامل به متقاضیان عرضه می‌کند. بانک‌ها با واگذاری اوراق ودیعه، وجوه متقاضیان را به‌عنوان ودیعه جمع‌آوری و به بانک مرکزی منتقل می‌کنند. بانک مرکزی متعهد است که آن وجوه را در چارچوب سیاست‌های پولی بلوکه کند و در سررسید با رعایت حفظ قدرت خرید، به صاحبان اوراق بازگرداند. این طرح بانک مرکزی هم نقد و نظرهای مختلفی را در میان کارشناسان اقتصادی در پی داشت.

افزایش نرخ بهره به ضرر بانک‌هاست

دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در واکنش به اقدام بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی گفت: آنچه مصوبه جدید درباره نرخ‌ سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد همان مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار است که حداکثر نرخ سود سپرده‌ها ۱۸ درصد بود اما اکنون سپرده‌ها را به مدت‌ زمان‌های کوتاه‌تری چون 3 و 6 ماه تقسیم کرده‌اند.

محمدرضا جمشیدی با بیان اینکه هدف این تصویب افزایش نرخ سود جمع‌آوری نقدینگی‌های سرگردان در بازارهاست، گفت: با توجه به نرخ تورمی که اکنون در اقتصاد کشور موجود است، این افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در کنترل یا کاهش نقدینگی بی‌تاثیر نیست اما نمی‌توان تاثیر چشم‌گیری در این زمینه پیش‌بینی کرد، زیرا این مصوبه تغییری با گذشته نکرده و همان ۱۸ درصد سود است اما سود سپرده 2 ساله هم در نظر گرفته‌اند که در گذشته بانک‌ها نمی‌توانستند بیش از یک سال سپرده صادر کنند.

جمشیدی با بیان اینکه با وجود تورم، نمی‌توان پیش‌بینی‌ای از افزایش جذب نقدینگی توسط بانک‌ها داشت، اظهار کرد: نرخ تورم موجب می‌شود میزان زیادی نقدینگی سرگردان در بازارها داشته باشیم و تا زمانی که مشکل تورم حل نشود، افزایش سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند در هدایت نقدینگی‌های سرگردان به بانک‌ها تاثیرگذار باشد.

وی افزود: بیشتر از این میزان هم نمی‌توان نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داد، زیرا بر میزان سپرده‌های بانکی تاثیر منفی می‌گذارد. در این مصوبه نرخ سود سپرده با سررسید 2 ساله ۱۸ درصد تعیین شده، در حالی که نرخ تسهیلات هم ۱۸ درصد است که در این شرایط، سود سپرده را ماه به ماه می‌پردازیم و سود تسهیلات را بانک‌ها 6 ماه تا یک سال بعد دریافت می‌کنند و این سود برای بانک‌ها زیان‌آور است.

مؤثرترین راهبرد برای کنترل رشد نقدینگی، تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌هاست

کارشناس اقتصاد در تحلیل طرح بانک مرکزی برای انتشار اوراق ودیعه به «وطن امروز» گفت: سازوکار فروش اوراق ودیعه به این شکل است که بانک مرکزی این اوراق را به حراج می‌گذارد و همه می‌توانند مشتریان این اوراق باشند اما به نظر می‌رسد با توجه به شرایط عمومی اقتصاد و روابط حاکم بر مردم و بانک مرکزی، مشتریان اصلی این اوراق بانک‌ها باشند.

حسین درودیان اظهار داشت: فروش اوراق ودیعه یک سیاست انقباضی است و باعث جمع کردن پایه پولی و افزایش نرخ بهره می‌شود اما با توجه به میزان بیشتر بودن نرخ جبران قدرت خرید اوراق ودیعه نسبت به نرخ سود سپرده بانکی می‌تواند تأثیر منفی در تولید داشته باشد، البته بستگی به این دارد که تولید به چه میزان از تسهیلات بانکی استفاده می‌کند و چقدر بر اثر این کار هزینه بانک تسهیلات دهنده افزایش پیدا کند. همچنین باعث کند شدن رشد شاخص بورس خواهد شد. وی تصریح کرد: از آنجا که تعریف عملیات بازار باز خرید یا فروش اوراق توسط بانک مرکزی است، انتشار اوراق ودیعه هم به لحاظ ماهیتی همان عملیات بازار باز است. ما هنوز جزئیات طرح را نمی‌دانیم اما اگر بانک مرکزی اوراق ودیعه را به حراج بگذارد، این اقدام همان عملیات بازار باز است. انتشار این اوراق به این معنی است که بانک مرکزی قصد افزایش نرخ سود سپرده را هم دارد، زیرا این نرخ‌ها با هم مرتبط است.

درودیان همچنین گفت: نمی‌توان گفت سود این اوراق بیشتر از سود سپرده بانکی است، شاید در کوتاه‌مدت اینگونه باشد اما وقتی در یک حجم قابل توجه عرضه شود، بر نرخ‌های سود بانکی تأثیر می‌گذارد اما اینکه این طرح به چه میزان روی نقدینگی تأثیر می‌گذارد و اینکه آیا می‌تواند به سرعت رشد نقدینگی کمک کند یا خیر مشخص نیست، زیرا موضوع مبهم است. دلیل ابهامش هم این است که این سیاست موجب کاهش پایه پولی در بازار بین‌بانکی می‌شود، نه کاهش نقدینگی و برای مشخص شدن تأثیر این اقدام روی نقدینگی باید رابطه بین پایه پولی و نقدینگی بررسی شود اما در مجموع ممکن است سرعت رشد نقدینگی را کاهش دهد، البته به نظر من این کاهش نمی‌تواند عمیق باشد و درصد یا عددی را نمی‌توان برای کاهش سرعت نقدینگی مشخص کرد.

کارشناس اقتصاد در ادامه گفت: تصوری که اقتصاددانان از ضریب فزاینده دارند تصور دقیقی نیست، زیرا قبل‌تر هم با همین تصورات گفته بودند اگر دولت از بانک مرکزی قرض نگیرد به میزان مشخصی جلوی رشد نقدینگی گرفته می‌شود اما در نهایت به دلیل سازوکارهای درون‌زاکننده رشد نقدینگی، چنین اتفاقی نیفتاد. بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته است اما دولت به دلیل کسری بودجه سیاست‌های انبساطی را بر پایه پولی اجرا می‌کند. بانک مرکزی در تلاش است شدت رشد پایه پولی ناشی از استقراض دولت را کاهش دهد.

وی تأکید کرد: راهکار درست در شرایط فعلی کشور این است که ما تا جایی که ممکن است از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری کنیم که البته حد مشخصی از رشد پایه پولی در اقتصاد لازم است. حدی از کسری بودجه دولت و انتقال آن به پایه پولی هم لازم است اما به دلیل شدت کسری بودجه دولت ما امسال و سال آینده از حد مجاز پایه پولی فراتر می‌رویم و به خاطر همین باید به فکر کاهش کسری بودجه و جلوگیری از پولی شدن آن باشیم. مؤثرترین راهبرد برای کنترل رشد نقدینگی، سهمیه‌بندی اعتباری و تعیین سقف برای رشد ترازنامه بانک‌ها با توجه به عملکرد آنها و میزان ارتباط‌شان با بخش تولید است. این اقدام بهترین افسار برای نقدینگی است و نسبت به انتشار اوراق ودیعه بسیار مؤثرتر و کارآمدتر است.

درودیان در پایان گفت: انتشار اوراق توسط بانک مرکزی و عملیات بازار باز برای کنترل پایه پولی است در حالی که مسأله ما نقدینگی است که بانک‌ها به وجود می‌آورند. پس با تعیین محدودیت‌های اندک بر بانک‌ها می‌توانیم نقدینگی را به صورت مستقیم مهار کنیم. ضمن اینکه کارهایی مثل سپرده‌گیری بانک مرکزی و افزایش نرخ کف کریدور سود بین‌بانکی همان کارکرد انتشار اوراق را دارد و در عمل نیازی به انتشار اوراق برای تأثیرگذاری انقباضی نیست.